خبير يعدد خسارة الاقتصاد المغربي من التغيرات المناخية

قال عبد الرحيم كسيري، المنسق الوطني للإتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، إن “المغرب من بين الدول التي تتأثر بقوة جراء التغيرات المناخية، لأنه يتواجد في موقع جد حساس، إن يتواجد في منطقة جغرافية جد حادة، إذ يتوفر على 65 في المائة من الصحراء، وأكثر من 90  في المائة ما بين مناخ قاحل، وغير قاحل، وفي منطقة متوسطية تحتوي على أربعة فصول، وحين تختل هذه الفصول فإن دورة حياة النباتات والماء تختل”.

وذكر كسيري،  في حديث مع “آشكاين” بأزمة الماء التي جعلت المؤسسة الملكية وعدد من الوزارات القيام ببرنامج استعجالي 2020,2027 من أجل البحث عن حل للماء الصالح للشرب، والحد من العطش، مشيرا “مع أننا من المفترض أن نكون قد تجاوزنا هذه الأزمة”، داعيا المسؤولية لـ”خطورة ما يحصل، من أجل حماية الاقتصاد الوطني، لأن الآليات التي نشتغل عليها حاليا مُتجاوزة”.

الجفاف يمس 40 في المائة من الساكنة

وعن مدى تأثير التغيرات المناخية على الحياة الاقتصادية في المغرب، زاد كسيري، “أهم ضامن للأمن الغذائي هي الفلاحة، وبالتالي فإن أي جفاف فهو يمس 40 في المائة من الساكنة التي تشتغل في الفلاحة وتفقد مناصب شغلها، ويمس كذلك القدرة الشرائية للمواطن، إذ السنة الفلاحية مرتبطة بالأمطار المنتظمة خاصة في مارس وأبريل”.

وأضاف كسيري، “لا يمكن تفادي الكوارث الطبيعية، وهي مرتبطة أساسا بالتغير المناخي الخارج عن مسؤولية الإنسان، ولكن المسؤولين عنه أساسا هم الدول الملوثة الكبرى مثل أمريكا، روسيا، الهند، اليابان وغيرها، مما يجعلنا كدولة مغربية نتأثر بالعواقب”، مشيرا “لا نملك إلا حل التكيف معه والصمود بالنسبة للكوارث الطبيعية، ومن أجل ذلك يجب مواكبة المشتغلين في المجال الفلاحي، لكي يعرفوا مواعيد الزرع والحصاد وفقا للمناخ الجديد وليس القديم”.

المياه تجف..

“يجب كذلك احترام قانون الساحل، الذي يحتم علينا الابتعاد بـ100 متر، بدلا عن عشرة أو عشرين” يردف كسيري، مؤكدا “وذلك من أجل حماية المنشئات البنائية، ويجب العمل أيضا على مسألة تدبير المياه، لكي لا يتم تجاوز طاقة الفرشة المائية، التي تجمع المياه لمئات السنين، وهي الآن تجف، لأن المياه الجوفية الآن في صدد الجفاف في عدد من المناطق، فضلا على أنه يجب تقوية قدرتها على الصمود”.

إلى ذلك، أشار كسيري في حديثه مع “آشكاين” إلى أن المدن هي التي تحتوى على أكثر النسب من الساكنة بالتالي “يجب تقوية قدرتها على الصمود للأمطار وللأزمات الصحية والمناخية، كي لا تنهار منظومة تدبير المدن”، مشددا على “ضرورة الاعتماد على الاستباقية، واحترام المنابع المائية، واحترام الفضاءات الخضراء”، مردفا “هناك مخطط حالي من وزارة البيئة لكنه لم يُفعل بعد، ولم يتم الموافقة عليه حتى، في حين عدد من المدن لازالت ترمي باتهامات هنا وهناك، وفي الأصل فإننا أساسا لا نتوفر على البرامج الاستباقية ولا نتوفر على الاستعداد الحقيقي للتصدي للأزمات المناخية”.