مهمة استطلاعية تُعري اختلالات بالقنصليات المغربية
كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لزيارة بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج، عن مجموعة من الاختلالات، داعيا للوقوف العاجل عند ملف الحالة المدنية لما “يتضمنه من مشاكل متعددة من فقدان لسجلات الحالة المدنية، أو عدم إمضاء البعض منها لسبب من الأسباب، وهو ما يؤثر سلبا على مصالح الجالية المغربية المقيمة في الداخل والخارج”.
وزاد تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، دورة أبريل 2020، الصادر اليوم 2 فبراير الجاري، اطلعت “آشكاين” على نسخة منه، أنه يجب “العمل على تكوين ضباط للحالة المدنية تكوينا جيدا يأخذ بعين الاعتبار أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق ضابط الحالة المدنية، وفق القانون الجديد للحالة المدنية، على أن يتم اختيارهم من درجة كتاب الشؤون الخارجية أو الملحقين نظرا للأهمية”.
ومن أهم ما جاء في التقرير من ملاحظات، أنه يجب “تبسيط المساطر في مجال قضايا الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، واعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في مصلحة الحالة المدنية، ورقمنة الأرشيف، وإصلاح قانون الحالة المدنية لسنة 2002، وخاصة المادة 23 ومن المادة 36 إلى المادة 41 مع توسيع اختصاص المادة 35 المتعلقة بإصلاح الأخطاء المادية”.
ومن أهم توصيات تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، أنه يجب “تسليم الحالة المدنية للمطلقة والأم العازبة، ومراجعة المادة 20 من قانون 2002 المتعلق بإثبات الاسم العائلي، وإعطاء مهمة إصلاح الأخطاء، كيفما كانت درجاتها للقناصلة أو من ينوب عنهم، واعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي بالدول المعتمدة له دون حاجة للتدييل بالصيغة التنفيذية لدى المحاكم المغربية وتسجيله ضمن البيانات الهامشية بعقود الازدياد سواء بالخارج أو بالمغرب”.
جدير بالذكر، أن التقرير منجز من طرف 13 عضوا، من الفرق والمجموعة النيابية، برئاسة النائبة البرلمانية لطيفة الحمود، ومن بين أهم أهدافه هو الوقوف على الخدمات الإدارية المقدمة من طرف مصالح القنصليات العامة للمملكة المغربية بالخارج لأفراد الجالية المغربية، مع تحديد النواقص التي تحول دون النجاعة الكافية لهذه الخدمات إن على المستوى المادي أو البشري أو البنيات التحتية لهذه القنصليات.
وهمت الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، كل من القنصلية العامة للمملكة المغربية بكل من ميلانو، ومرسيليا، وبرشلونة من تاريخ 9 إلى 15 يونيو من سنة 2019، ثم زيارة كل من القنصلية العامة للملكة المغربية في أمستردام وبروكسيل بتاريخ من 29 يونيو إلى 3 يوليوز سنة 2019.
