عباسي: الرميد محق في كون السجون ليست فنادق
كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية السجون بالمغرب، عن عدد من الاختلالات انطلاقا من وجود اكتظاظ كبير على مستوى الأحياء السجنية، خاصة التي تضم السجناء المصنفين “أ” إذ تضم كل غرفة اثني عشر سجينا، بينما لا تتوفر سوى على ثمانية أسرة اسمنتية، وهو الأمر الذي علق عليه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بكون “المؤسسات السجنية ليست فنادق تعلق على بابها عبارة مملوء”.
من جهته، أيد عمر عباسي، الذي ترأس المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول السجون، ما ذهب إليه الرميد، معتبرا كلامه “صحيحا” أن مداخلة المسؤول الحكومي كانت “عميقة ولامست الإشكاليات الهيكلية، ذلك أن القانون يفرض على أي مؤسسة سجنية أن تتسلم الأشخاص المعتقلين بناء على تعليمات الجهات القضائية”.
ودعا عباسي، في حديث مع “آشكاين”، إلى “فتح نقاش عمومي هادئ ومسؤول حول السياسة الجنائية، وحول مضمونها وأهدافها ورهاناتها في علاقة بالدستور وبالالتزامات الدولية لبلادنا”.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أنه على الحكومة “التجاوب مع دعوة البرلمان للتصويت على مشروع القانون رقم 10.16 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، كما ندعوها في الآن ذاته إلى الإسراع في إحالة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”، مشيرا لضرورة “إعمال كافة آليات الرقابة البرلمانية على سائر المؤسسات التي يسمح لنا الدستور والقانون بذلك إزاءها”.
جدير بالذكر، أن أعضاء المهمة الاستطلاعية التي وقفت على وضعية المؤسسات السجنية في كل من السجن المحلي عين السبع الدار البيضاء، والسجن المركزي مول البركي بآسفي، والسجن المحلي تولال 1 بمكناس، أكدوا أنهم صادفوا أثناء زيارتهم إلى جناح سجناء الحق العام، في سجن مول البركي بآسفي، تواجد السجناء في الفسحة بأعداد كبيرة، الشيء الذي يفتح الباب أمام مشاكل أخرى على المستوى الأمني وتدبير هذه الأعداد في رقعة جغرافية محدودة لا تتناسب وعدد السجناء المتواجدين بها.
كما سجل التقرير ذاته، بناء شكايات عدد من السجناء الذين تم التواصل معهم، من “سوء المعاملة وادعاء وجود بعض أشكال التعذيب من قبل أحد نواب رئيس المعقل، خاصة أثناء العرض على الإجراءات التأديبية والوضع في الزنزانة الفردية”.
