بوغنبور: صفقة تجهيز المعهد العالي للقضاء “سرقة مخدومة”

كشف تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية معطيات مثيرة بخصوص الكلفة المالية المخصصة لتجهيز المعهد العالي للقضاء، والذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، ما أثار نقاشا واسعا بين المتتبعين للشأن العام المحلي.

التقرير المذكور، أشار إلى أن شجرة الزيتون الخاصة بالتزيين كلفت 36000 درهم للشجرة الواحدة، فيما ثم شراء طاولة للإجتماعات بمبلغ 76 مليون سنتيم. أما التلفاز فقد كلّف 22000 درهم، وخصص مبلغ 15000 درهم لشراء ثلاجة، و6012 درهم لاقتناء سلة مهملات، وهي المبالغ التي يراها الكثير من المتتبعين مبالغ فيها.

سرقة موصوفة و”مخدومة”:

في هذا الإطار، وصف الناشط الحقوقي ومنسق الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان سابقا عبد الرزاق بوغنبور، المعطيات التي كشفها التقرير المذكور بـ”السرقة المخدومة”، مشيرا إلى أنها أضحت مألوفة لدى جل المغاربة واعتادوا عليه فعليا، وأصبح التعبير السائد بالدارجة المغربية “حللها وخودها”، وهذا ما يحدث فعلا مع الأسف”.

وأكد بوغنبور في تصريح لـ”آشكاين”، أن “مثل هذه الصفقات أو السرقة الموصوفة تعج بها كل الإدارات والمؤسسات العمومية، ولا يخرج القصد من كشف بعضها للعلن عن محاولة الظهور بمظهر البلد الحريص على مصالحه وأمواله ظاهريا”، لكن فعليا يضيف المتحدث “اللي دا شي حاجة بصحتو”، ولم يعد المغاربة يصدقون الدعوات المعلنة من طرف المخزن، حيث أنها للإستهلاك الإعلامي للتغطية على أحداث حقيقية في المجتمع يراد حجبها”.

تقارير بدون قيمة:

واعتبر الناشط الحقوقي، أن التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات والمؤسسات المختصة الأولى لم تعد لها أية قيمة، وأن الهدف من نشر البعض منها يدخل في إطار التمييع والتأكيد على أن القوانين الموضوعة لما يسمى بالمساءلة والمحاسبة لا تخص إلا من يراد ترويدهم عبر إثارة تلاعبات “مالية” محدودة لا ترقى إلى مستوى المتابعة”.

أما اللصوص الحقيقيون، بحسب المتحدث فـ”تطوع من أجلهم النصوص القانونية لخدمتهم، وبالتالي لا حرج في نظر القانون، على أن “مسؤول اشترى طاولة بـ75 مليون سنتيم وسلة لوضع النفايات بـ6000 درهم وشجرة زيتون لتزيين فضاء عام بستة وثلاثين ألف درهم”، مشددا على أن “هذه المشتريات تم ضبطها وتمريرها قانونيا عبر غربال “مراقبة نفقات الدولة “”، وتم التأشير على صرفها من قبل من هم مكلفون بالمراقبة”.

العيب في القانون:

ويرى منسق الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان سابقا، أن العيب يكمن في قانون الصفقات العمومية الذي “لم يناقشه البرلمان وتم الإكتفاء بتمريره في مجلس حكومي، وهو قانون من أزيد من 70 صفحة من خانتين ينظم كل عام صرف مئات الملايير من أموال الشعب”، مشدد على أن “العيب في مساطر التدبير المالي التي ترسخ الفوضوية وعدم الجدوى والارتهان لنزوات الأفراد في تدبير المال العام”.

“وفي انتظار ذلك الذي يأتي أو لا يأتي”، يخلص بوغنبور، “هنيئا للصوص بتطويع النصوص من أجل نهب أكثر وأسرع، مادام أن المواطن لازال في “دار غفلون”، مسترسلا “لا يمكن لنا إلا أن ندين هذه الممارسات المشينة والتي وقعت داخل وزارة العدل والمكلفة أولا بحماية القانون وتفعيله، وثانيا في زمن “استقلالية السلطة القضائية” التي لم نراها تتحرك لفتح تحقيق أو مساءلة المتلاعبين”، وفق المتحدث.