أصبحت صفقة بناء وتجهيز المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا مثل كرة اللهب التي يتقاذفها المسؤولون عن قطاع العدل فيما بينهم.
فبعد الأرقام التي كشف عنها جزء مسرب من تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية حول تجهيز المعهد المذكور، والخاص بسنة 2018، سارع وير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، إلى النأي بنفس عن الموضوع، مؤكدا في بلاغ صادر عن ديوانه أنه “فوجئ بإقحام اسمه في التقرير، بصفته وزيرا سابقا للعدل، لكون الصفقات التي تم افتحاصها “لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، (بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018)”.
وعكس الرميد، لاذ الوزير الحالي للقطاع، محمد بن عبد القادر، بالصمت، مفضلا الاختباء وراء مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة ذاتها، التي أكدت على أن تقرير المفتشية العامة للمالية المذكور “لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة فيما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع بناء وتجهيز المعهد العالي للقضاء بسلا”.
بنعبد القادر لم يكلف نفسه إصدار بيان للرأي العام يوضح فيه أن التقرير المثير للجدل، يخص سنة 2018، التي كان فيها هو وزيرا لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ولم يعين وزيرا لقطاع العدل إلا يوم 09 أكتوبر 2019، أي أن التقرير يهم فترة تولي سلفه محمد أوجار لوزارة العدل.
سكوت بنعبد القادر فسره بعض المهتمين بكونه راجع إلى تفاديه إحارج سلفه محمد أوجار، وإفساد العلاقة التي تجمعه بحزب التجمع الوطني للأحرار في شخص رئيسه عزيز أخنوش، والذي يقال “إن له فضل في بقاء بنعبد القادر بالحكومة بصفته الممثل الوحيد لحزب الاتحاد الاشتراكي”، حسب ما نشرته منابر إعلامية في وقت سابق.
الوزير السابق لقطاع العدل، والقياد في حزب التجمع الوطني، محمد أوجار، ما زال صامتا لحد الآن (تاريخ نشر المقال) ولم يصدر عنه أي تعليق حول الصفقة التي يتحمل مسؤوليتها الإدارية والسياسية.
آشكاين حاولت الاتصال بأوجار ومحمد بنعبد القادر، لاستقصاء وجهة نظريهما في الموضوع، لكنها لم تتلقى أي رد منهما.
من المؤسف القول أن بلادنا ،لن تقطع مع الفساد المالي والاداري،والشطط في استغلال السلطة ،ففي الوقت الذي تخلصت فيه دول من هذا “الڤيروس” _بربط المسؤولية بالمحاسبة_،لازال بعض المسؤولين عندنا يعيثون في البلاد اختلالات تلو أخرى،ويختبئون وراء بعضهم البعض،ولكن ماهو دور رئيس الحكومة في _هذه النازلة_،فمن الناحية التراتبية ،يعد “الوزير الرئيس” ،لذا فمن واجبه معرفة هل هناك اختلال مالي في هذه المقتنيات من التجهيزات؟
والا فكل وزير “رئيس على نفسه” ،لن يحاسبه أحد!!!أو أن رئيس الحكومة.يزكي “مقولة أن ليس له قرار أو سلطة” ،،،
على هيآت حماية المال العام تحريك دعاوى فساد مالي يخص نهب المال العام في حق سليفعان زمانه المسمى أوجار.. فلامانع لذى المعني بالرضائية.. الحبسية