في ظرف سنة، فقد 430 ألف مغربي وظائفهم في عام واحد، في وقت تنبأت التوقعات الأولية في بداية وباء كورونا بفقدان أكثر من 500000 وظيفة، بفضل الانتعاش الطفيف بعد رفع الحجر الصح.
الأرقام التي تشير إليها مندوبية التخطيط تشكل صدمة لم يتلقها المغرب من قبل، حيث وصل عدد العاطلين عن العمل في نهاية عام 2020 إلى 1.429 مليون شخص، بمعدل بطالة يقارب 12%، مقابل 9.2% في عام 2019.
يُعلق احمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، على هذه المؤشرات بالقول إن القطاع غير الرسمي يشغل أكثر من 40% من السكان النشطين، لذلك فإن استيعاب خسائر عام 2020 يرتبط ارتباطا وثيقا باستئناف الأنشطة غير الرسمية، والذي يعتمد على العودة إلى الحياة الطبيعية.
وفقا لتوقعات المفوض السامي للتخطيط، فإن الأمور لن تعود إلى طبيعتها إلا بعد 2 و3 سنوات لاستعادة 432000 وظيفة في عام 2020، وهو سيناريو يأخذ في الاعتبار الانتعاش في النصف الثاني من العام ومعدلات نمو 4.6% عام 2020 وأكثر من 3% عام 2022.
ومع ذلك، يمكن أن تسير الأمور بشكل أسرع إذا انتعش الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع، يستدرك الحليمي، إذا أثبتت حملة التطعيم فعاليتها في كل من المغرب وبقية العالم، وخاصة في أوروبا.
“يجب أن نستفيد من الانهيار في سلاسل القيمة العالمية، وحاجة آسيا إلى نقاط دعم لخدمة أوروبا، وحاجة الأوروبيين إلى نقاط إنتاج أقرب إلى أراضيهم”، يقول المندوب السامي، مضيفا أن هناك حاجة إلى تكوين جديد لتجارتنا الخارجية واستثماراتنا الأجنبية المباشرة، “وكل هذا يتطلب رؤية شاملة وديناميكية حكومتنا ودبلوماسيتنا الاقتصادية”.
إذا ضاعت هذه الفرص كلها، بحسب لحليمي، فسوف يستغرق الأمر وقتا لاستيعاب فقدان وظائف لعام 2020. وسيكون من الصعب خلق فرص لـ 300 ألف شاب يدخلون سوق العمل كل عام. والتحدي اليوم هو خلق مسار إنمائي جديد يخلق اقتصادا يمكن أن يوفر فرصا للشباب.
وبدون هذه الديناميكية الجديدة، يعتقد لحليمي أن استيعاب خسائر 2020 سيكون ميكانيكيا على مدى سنتين أو ثلاث سنوات، مع تأثير اللحاق، لكن معدل البطالة سيبقى مرتفعا لأن أولئك الذين يصلون إلى سوق العمل سيجدون صعوبة في العثور على وظيفة وسيظل عدد العاطلين عن العمل كما هو إلى حد ما.
في هذا التعافي المتوقع للاقتصاد المغربي ينشأ تحديان: امتصاص خسائر عام 2020، مع إلقاء نظرة على هذا المعدل المرتفع للغاية لبطالة الشباب الحضري الذي سيستمر في الازدياد خلال العامين المقبلين. وستتم مواجهة التحديين وفقا لأحمد لحليمي فقط من خلال الخروج أولا من هذا الوباء العالمي وإيجاد إيقاع طبيعي للحياة، ولكن أيضا من خلال الاستفادة من الفرص التي أوجدتها الأزمة لوضع البلاد في ديناميكية صناعية جديدة. والتكنولوجية التي ستكون قادرة على حل مشكلة البطالة بين الشباب والوافدين الجدد إلى السوق.
