ما مصير حملات التضامن والتباكي على ضحايا فواجع المغرب؟

لاقت فاجعة معمل مدينة طنجة التي راح ضحيتها ما يقارب 24 شخصا، استنكارا واسعا من طرف عدد من المواطنين المغاربة الذين أعربوا عن ذلك من خلال تدوينات على منصات مواقع التواصل الإجتماعي، أو التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية التي أصدرت بلاغات مختلفة الصياغة موحدة المضمون.

تفاعل المغاربة والتنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية مع فاجعة معمل مدينة طنجة، أعاد إلى الأذهان تفاعل “مغاربة الفاسبوك” والتنظيمات السياسية والحقوقية ذاتها مع الفواجع التي شهدها المغرب وما زال يشهدها “دون أي تغيير في السياسات العمومية من شأنها أن تحد من هذا الفواجع التي تتسبب في مقتل مواطنين أبرياء”.

فواجع المغرب:

فاجعة معمل طنجة ليست إلا نسخة طبق الأصل لمجموعة من الكوارث التي راح المئات من المغاربة ضحيتها، فبالرغم من اختلاف الأسباب والحيثيات إلا أن النتيجة واحدة؛ وهي مقتل “الأبرياء”. حيث أنه لا يمكن فصل فاجعة طنجة عن كارثة ملعب “الموت” بضواحي تارودانت وحادث التدافع بالصويرة الذي راح ضحيته 15 مواطنة من أجل الحصول على قفة.

كما لا يمكن فصل فاجعة معمل طنجة “السري” عن فاجعة حافلة “تيشكا” التي راح ضحيتها 42 شخصا، وفاجعة “إجوكاك” التي راح ضحيتها 16 مواطنا. وليست كارثة فيضانات البيضاء وسقوط منازل على رؤوس أصحابها بالمدينة ذاتها إلا تمظهرات لكوارث أفجعت المغاربة دون أن تخلف وراءها محاسبة مسؤولين عن حدوثها.

حملات التضامن والتباكي:

وعقب كل فاجعة تشهدها المملكة يهتز “الفايسبوك المغربي” بزلزال بدرجة 8 على سلم ريشتر من التضامن والتباكي على ما حدث، وتتدخل الأحزاب السياسية للمطالبة بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتضغط الجمعيات الحقوقية بمختلف أنواعها من أجل “الضرب بيد من حديد على المسؤولين”، فيما ينتظر نشطاء “الفايسبوك” إقالة مسؤول أو وزير.

ومع ارتفاع الضغط عقب كل فاجعة، يخرج المسؤولون “الكبار” مثل رئيس الحكومة ليعلن أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع لترتيب الجزاءات في حق المخالفين؛ كما قال العثماني عقب فاجعة معمل طنجة، وعندئذ تختفي القضية ويخفت التفاعل وتنسى المطالب وحقوق الضحايا وعائلاتهم، حتى يستفيق المغاربة على وقع فاجعة أخرى ليعلنوا التضامن مرة أخرى وتتدخل الأحزاب والجمعيات ثم يفتح تحقيق جديد وهكذا دواليك.

مسؤولية الأحزاب والجمعيات:

إن من أسباب إعادة الفواجع في المغرب كل سنة، هو ببساطة عدم مواصلة الأحزاب السياسية حملاتها في الضغط على الحكومة من خلال آلياتها داخل المؤسسات وخارجها من أجل إكمال التحقيق وترتيب الجزاءات، وعدم مواصلة الجمعيات الحقوقية الترافع والضغط على المسؤولين من أجل إخراج نتائج التحقيقات للعموم في أقرب الآجال.

وفي هذا الإطار، يطرح سؤال هام له علاقة بالفواجع التي تشهدها المملكة بين الفينة والأخرى، والمتمثل أساسا في ما فائدة بلاغات الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية إذا لم تواصل الضغط على المسؤولين من أجل تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي أصبح المغاربة يعتبرونه “شعارا فارغا من أي معنى”.