إصابات واعتقالات خلال فض مسيرات لـ”المتعاقدين” (صور وفيديو)

تعرض عدد من الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين بـ”المتعاقدين”، لإصابات متفاوتة الخطورة، أثناء تدخل أمني لفض مسيراتهم الاحتجاجية، التي شهدتها عدد من المدن المغربية، بعد زوال اليوم الأربعاء 10 فبراير الجاري، للمطالبة بـ”إسقاط نظام التعاقد، والحصول على الحق في الإدماج” وفق تعبيرهم.

ووحسب شهادات لمشاركين في هذه الاحتجاجات، فقد تم اعتقال عدد من الأساتذة المحتجين، إثر تدخل أمني لمنع مسيرات على الأقدام شهدتها عدد من المدن المغربية، “تنزيلا للبرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال المجلس الوطني المنعقد بأكادير، من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وشهدت المسيرات التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إنزالا أمنيا، منذ اللحظات الأولى من انطلاق عملية التحاق الأساتذة المحتجين، وذلك بعد توصلهم بإشعارات لمنع هذه التجمعات.

وفي هذا الصدد، قال محمد بولنوار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، “تمت محاولات منع مسيرات الأساتذة في عدد من جهات المملكة، من قبيل جهة بني ملال خنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة وغيرها”، مضيفا أن” مسيرة جهة واد النون عرفت إصابة خطيرة لأستاذة، ونفس الشيء بالنسبة لجهة فاس التي تمت فيها محاولات منع المسيرة، وإصابات بالجملة في صفوف الأساتذة، واعتقال 13 أستاذ بجهة الرباط وإطلاق سراحهم بعد ذلك، واعتقال أربعة طلبة متضامنين”.

وأكد بولنوار، في حديثه مع “آشكاين” إن مطالب الأساتذة واضحة وتتلخص في “الإدماج في الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد بشكل نهائي”، مشيرا إلى أن “الدولة تقول إنها ستسقط التعاقد لكن الواقع يبين عكس هذا، والدليل هو بلاغات المنع التي أتت من وزارة الداخلية، التي خاطبتنا باسم الأساتذة المتعاقدين، بمعنى أن ما حاول وزير التعليم ترويجه يوم أمس، في البرلمان، هو مجرد أكذوبة”، مردفا “نطالب كذلك بإنصاف الحركة الوطنية لتوقيف الشتات الأسري الذي يعيشه عدد من الأساتذة، ثم ضمان حق الأساتذة في الصندوق الوطني للتقاعد”.

ومن جهته، عثمان الرحموني، أستاذ بجهة سيدي بنور، أوضح خلال فيديو مباشر، “أن الدولة تستهدف استقرار المدرسة العمومية، لحرمان الفقراء من الدراسة، لأنهم يودون اقتسام الغنيمة فيما بينهم على حساب الشعب”، مشيرا “هناك جهات معينة تريد إضعاف المدرسة العمومية، وجعل الوضعية التعليمية هشة، لهذا نحن نحتج”.

وزاد الرحموني، في كلمة لساكنة منطقة سيدي بنور من النساء والأطفال، إن “السلطات اليوم قامت بمنع احتجاجات الأساتذة، والإعلام الرسمي غائب عن التغطية لما يحصل من انتهاكات في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مؤكدا “ولاد الشعب في زمن كورونا لم يدرسوا أي شيء، كذبوا عليهم بالتعليم عن بعد، وبعده بالتعليم بالتناوب، ومن درس فقط هم التلاميذ بالمدارس الخاصة”.

إلى ذلك، علمت “آشكاين” أن السلطات المحلية في عدد من الجهات من قبيل سيدي بنور، بني ملال، تطوان وغيرهم، أصدرت قرارات تقضي بمنع مسيرة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، “اعتبارا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد بسبب الجائحة العالمية كوفيد 19، وحفاظا على الصحة والسلامة العامة وعلى النظام العام” وفق القرار.