ما الذي ربحه المغرب من قطاع ترحيل الخدمات؟

انطلق المغرب منذ فاتح يناير 2021، في نهج سياسة تهدف إلى تنمية أنشطة ترحيل الخدمات “أفشورين” من خلال جعلها إحدى الركائز الأساسية لمخطط التسريع الصناعي، بالنظر لما اعتبرته “الأهمية الكبرى التي يكتسيها قطاع ترحيل الخدمات في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل”.

وكانت الحكومة، قد دعت كل من وزير الدولة والوزراء المنتدبون، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمجهزون والمسيرون للمحطات الصناعية المندمجة، لإرساء عرض المغرب حول ترحيل خدمات “أفشورين”، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التطبيق الأمثل، ونشر مضمون المنشور على أوسع نطاق، بغية استهداف المقاولات والمستثمرين المحليين والأجانب، لدعم جهود الدولة في مجال تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتنافسيه.

وزادت الحكومة، في منشور لها سابق، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، أنه “في خضم النمو المطرد والمنافسة المتزايدة التي يعرفها سوق ترحيل الخدمات، يتموقع المغرب كوجهة تنافسية وجذابة، بالنظر إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي ومؤهلاته الثقافية واللغوية، ووفرة موارده البشرية، فضلا عن جودة وتنافسية بنياته التحتية للاستقبال والاتصالات وتحسن مناخ الأعمال الذي أضحى يتناسب أكثر فأكثر مع المعايير الدولية”.

قطاع من الشباب

وفي هذا السياق، قال الطيب أعيس، خبير مالي واقتصادي ورئيس جمعية أمل للمقاولات، إن “المغرب في إطار مخطط التسريع الاقتصادي، معتمد أساسا على ترحيل الخدمات، وهو القطاع الذي يُشغل أغلب الشباب المُتقن للغات والمعلوميات”، مشيرا “المغرب استثمر كثيرا في بناء بنية تحتية تستجيب لهاته الخدمات، فيما يخص أساسا الاستقبال والاتصال، وكذلك الاستثمار في مناخ الأعمال، خاصة في ظل السنوات الأخيرة”.

وزاد أعيس، في حديث مع “آشكاين” أن “قوة المغاربة عموما في قدرتهم على إتقان اللغات بنطقها الصحيح، مقارنة بالدول الأخرى، كالهند التي تعتمد في مثل هذه القطاعات على اللغة الانجليزية، لكنها متكسرة، وكذلك بالنسبة لفارق الوقت فإن المغرب قريب زمنيا وجغرافيا من كافة الدول الأجنبية، على عكس الهند التي تُعد منافسا قويا للمغرب في هذا المجال”.

“كان المغرب في المرتبة 129 سنة 2012 بالنسبة لمؤشر مناخ الأعمال، والآن أصبح في المرتبة 50 عالميا”، يضيف أعيش، مؤكدا “ولهذا الأمر علاقة بالقوانين المغربية، التي تم تخليصها من كل ما يعيق العملية الاستثمارية بالنسبة للمغاربة والأجانب على حد سواء”.

وأشار المحلل المالي والاقتصادي، بأن ما يجعل المغرب متقدما في ترحيل الخدمات هو أن “الموارد البشرية الشابة متواجدة في المغرب وبثمن أقل، إذ مثلا إن المهندس الإعلامي في المغرب يُكلف أقل مما يكلفه نظيره الأجنبي بثلاثة أضعاف ماديا”، مردفا “ترحيل الخدمات يخلق ديناميكية اقتصادية مهمة في المغرب” مؤكدا أنه “سيتم مستقبلا العمل على تخصيص أنشطة اقتصادية مندمجة لترحيل الخدمات”.

إلى ذلك، يتمثل العرض، وفقا لمنشور حكومي، في “وضع تدابير تحفيزية، لا سيما فيما يتعلق بالتكوين وتحسين التنافسية، وكذا تعبئة محطات صناعية مندمجة مخصصة لأنشطة ترحيل الخدمات، تتوفر على بنيات للاستقبال والاتصالات بمواصفات عالية الجودة، بغية تحقيق وتعزيز إشعاع وجهة المغرب للأعمال وتموقعه بين البلدان الرائدة في ترحيل الخدمات عن قرب”.