مازالت قضية النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، عبد الرحيم الكامل، في مد وجزر، ولم يحن الوقت لحسمها نهائيا، حيث قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 11 فبراير الجاري، تأجيل البث للشروع في المرافعاتف.
هيئة المحكمة قررت في جلستها السابقة ليوم 28 يناير المنصرم، تأجيل محاكمة الكامل إلى لإمهال محامي بهيئة دفاع المتهم للحضور شخصيا والإدلاء بوثائق جديدة في القضية.
وكانت هيئة غرفة الجنايات قضت منتصف يوليوز المنصرم، بإدانة النائب البرلماني في حالة اعتقال من أجل جناية الارتشاء، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ستمائة ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بعد تنصيب الفرع نفسه كطرف مدني في القضية.
وكان المعني مثٌل أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في أول جلسة يوم الأربعاء 29 يناير 2020، لمحاكمته بتهمة تسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة يقدر بـ11 مليون سنتيم مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية، أحالت المتهم يوم الجمعة 24 يناير 2020، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 من طرف ذات الفرقة، بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية.
