أهم تعديلات قانون الانتخابات التي صادق عليها المجلس الوزاري
ترأس الملك محمد السادس، يومه الخميس 11 فبراير 2021، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وعدد من مشاريع النصوص القانونية، ومن بينها قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلسي النواب والمستشارين والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وينص القانون المصادق عليه بحسب بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
وحافظ القانون المذكور للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.
أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فقد جرت المصادقة على إقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية.
كما نص قانون الانتخابات على ضرورة مراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
وبخصوص الاحزاب السياسية، ثمت المصادقة على تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاأت التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
