استنفرت السلطات المحلية في عدد من المدن أعوان السلطة، لإحصاء المنازل المهجورة، لمعرفة عددها والأسر المالكة لها، وسبب تركها مهجورة لسنوات.
ولم يكشف مصدرنا حيثيات وكيفية تنفيذ هذه المهمة التي أمرت بها مصالح بعض الجماعات، مؤخرا، حيث تلقى أعوان السلطة أوامر بعدّ هذه العقارات وتحديد أماكنها والبحث عن وضعيتها القانونية وكذا تحديد هويات مالكيها وسبب تركها فارغة.
وأشار إلى أن مدن الساحل، كبوزنيقة والصخيرات وتمارة وغيرها، معنية بالأمر، لأنها تتميز بانتشار المنازل المتروكة لسنوات، إلى أن أصبحت مهملة وفي حالة سيئة.
ولم يستبعد مصدرنا أن يكون للأمر علاقة بمديرية الضرائب أيضا، خصوصا تلك العقارات المتروكة بسبب نزاعات قضائية أو خلافات الإرث.
كما أن بعض هذه المنازل أصبحت ملاذا للمتشردين والكلاب الضالة والدعارة ومحترفي السرقة وتناول المخدرات وأصحاب السوابق، ما يشكل خطرا قائما على الجيران. حيث لم يعد الأمر مقتصرا على المدن الكبرى، بل أيضا الصغيرة منها حيث تُستغل هذه المنازل للأغراض المذكورة.
وطالما شهدت هذه العقارات على جرائم خطيرة، خصوصا في الدار البيضاء، حيث تم استغلالها للقتل أو الاغتصاب والاختطاف.
