خرج رئيس جماعة الفقيه بن صالح، الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية محمد مبدع، عن صمته بخصوص القضية التي يتابع على خلفيتها أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وقال مبدع في حديثه لـ”آشكاين”، إن “القضية ما تزال في إطار المداولة، والحكم فيها لن يصدر إلا في متم شهر مارس المقبل”، معتبرا أن “ما أثير حول إدانته من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات بغرامة مالية قدرها 600 ملون سنتيم عار من الصحة، بحيث لا يمكن إصدار القرار قبل المداولة والجلسة النهائية”.
يأتي ذلك، عقب فتح قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، ملفات صفقات وتدبير مجلس جماعة الفقيه بن صالح، مع رصد اختلالات صفقات عمومية متعلقة بالتأهيل الحضري.
وكان مصدر موثوق قد كشف لـ”آشكاين”، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات ببني ملال، أصدروا قرارا يقضي بتغريم محمد مبدع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، 600 ملون سنتيم.
وحسب مصدر موثوق فقد غرم قضاة نفس المجلس عضو أخر بذات الجماعة ب5 ملايين سنتيم فيما تم تغريم تقنيين بـ2 مليون سنتيم لكل منهما ورئيس قسم الصفقات بـ2 مليون سنتيم، وغرم متصرف نيابة عن مدير المصالح بـ2 مليون سنتيم.
تغريم مبدع ومن معه جاء عقب فتح قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ملفات صفقات وتدبير المجلس ورصد اختلالاته، وإعداد تقرير بهذا الشأن، بخصوص إحدى القضايا فيما مازال القرار النهائي بخصوص قضية ثانية لم يصدر بعد.
