2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
هكذا “شوهت” محطة قطار الرباط معالم أثرية بالمدينة (فيديو)

شهدت العاصمة المغربية، الرباط، جملة من التغييرات في الآونة الأخيرة، من قبيل إعادة بناء محطة القطار الرباط المدينة وفق معايير عصرية، الشيء الذي أثار جدلا واسعا واستنكارا من طرف المواطنين الذين وصفوا النسخة الجديدة للمحطة بـ”النشاز الذي شوه جمال التراث الحضاري للمدينة، وغطى معالمها التاريخية”.
وفي هذا الصدد، قال محمد السمار، مؤرخ تاريخي ومتخصص في الآثار الإسلامية، إنه كان يجب “احترام معايير التعمير ومعايير التصنيف الوطني والدولي، التي لها بعض الشروط في ما يخص أي بناية محاذية للمآثر التاريخية أو تقع داخل المجال الجغرافي المصنف، سواء بالنسبة لعلو الأشكال الهندسية، وكل مكونات البنايات الحديثة”.
“في الحقيقة الكمال لله، لا بد من أن ترتكب بعض الأخطاء أو الانزلاقات، التي تكون غير مقصودة”، يضيف السمار في حديثه لـ”آشكاين” مردفا “كل هذه البنايات الحديثة، أو الترميمات التي عرفتها هذه البنايات يجب أن تكون في إطار احترام المعايير التي لها علاقة بالتعمير بصفة عامة”.
وأكد المؤرخ التاريخي أن “هناك تجاوزات في البنايات الأخيرة، وكمتخصصين أخبرنا الجهات المختصة وحاولت هذه الأخيرة أن تقلل من المضايقات التي تمس المآثر التاريخية، إذ كانت محاولات لإدخال تعديلات على التصميم العام في هذه البنايات الحديثة لكنها لم تكن كافية”.
من جهته، أوضح مصطفى الجوهري، أستاذ جامعي ونائب رئيس جمعية رباط الفتح، أن ما زاد في استفحال الأمر بالنسبة لمحطة القطار الرباط هي “البناية الحديدية التي طبعا غطت على جملة من المعالم، كعدد من الأسوار معلمة القصر التازي”، مشددا “نبهنا لخطورة هذا الأمر مرارا، وكانت منظمة اليونسكو قد أثارت هذا الموضوع منذ زمن وكاتبت وزارة الخارجية، وهذه الأخيرة كاتبت وزارة الداخلية التي بدورها كاتبت والي المدينة، الذي عقد اجتماعات حول هذه الغاية”.
“لكن كيف حدث التغيير رغم التقارير التي حاضرناها، هذا أمر آخر ليس لي به علم” يزيد الجوهري مؤكدا “كل الناس سواء كانوا من أهل الرباط أو غيرها، سيلاحظون أن هذه المعلمة تغيرت رأسا على عقب، وأثرت على عدد من المعالم، من أجل ماذا؟ هذا سؤال يجب أن يجيبنا عليه المسؤولون”.
وأشار الجوهري في ختام حديثه مع “آشكاين” أن “عبد الكريم بناني قد وجه رسالة خاصة إلى والي مدينة الرباط، محمد اليعقوبي، مذكرا بالتعليمات الملكية المحددة لمنهجية المعالجة فيما يتعلق بالمدن التراثية، من أجل التنبيه على بعض الخلل الذي يقع في معالجة التراث الرباطي”.

في الحقيقة كل المشارع تعرض على الوكالات الحضرية ومصالح البلديات والبشويات للفحص والنظر في المشاريع من جميع الجهات قبل الموافقة عليها. ولا يمكن البدء في تنفيذها وتكبيد المصاريف والنفقات في الأعمال الهائلة قبل الحصول على الموافقة عليها كتابيا …