اعتبر أحمد نور الدين، المحلل السياسي والخبير في القضايا الدولية أن توقيت التعديل الحكومي الجزائري الذي قام به الرئيس عبد المجيد تبون يوم أمس الأحد 21 فبراير الجاري غير بريء.
وأوضح نور الدين في تصريح لـ “آشكاين” أن هذا التعديل جاء تزامنا مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي الجزائري، حيث أن جميع النشطاء مجندون للخروج في مظاهرات مطالبة بإسقاط النظام برمته.
وأضاف المتحدث أن التعديل ليس سوى مناورة لإخماد الحراك ومحاولة لإشغال الرأي العام في إصلاحات وهمية، أفشلها نشطاء الحراك بخروجهم للاحتجاج، اليوم الاثنين في شوارع العاصمة الجزائرية وقسنطينة.
وشدد نور الدين على أن وعي الشعب الجزائري لا يسمح للنظام بتضليله عن مطالبه الأساسية، موردا بالقول “الشعب لديه من النضج ما يكفي لكي لا يصدق هذه المناورات.
وعرج المحلل السياسي على القول إن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة حاول هو الآخر ثني الآلاف عن الخروج للشوارع حين قام باستفتائين في الدستور وما يعادل 12 تعديلا حكوميا.
هذه التعديلات، بحسب ذات الخبير، تبقى مجرد مسكنات للشعوب التي تثور في وجه النظام للمطابة بالديمقراطية، مضيفا “الشعب الجزائري أثبت للعالم كله أنه فهم لب الصراع وشدد على بناء دولة مدنية”.
وأكد المتحدث أن “الشعب الجزائري مصر على تحقيق شعاره الفريد “الشعب يريد الاستقلال” لأنه يعتبر نفسه محتلا من طرف النظام العسكري”، وفق تعبيره.
وختم نور الدين بالتأكيد على أن الجزائريين لا يمكن أن يتراجعوا عن مطلبهم القاضي بتحرير الدولة وعودة الجيش إلى الثكنات، لقد فهموا محور الصراع ولن يتنازلوا”، بحسبه.
وخرج نشطاء الحراك إلى الشوارع، اليوم الاثنين، في الذكرى الثانية من الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي حكم الجزائر لمدة عشرين عاما.
واستقبلت السلطات التظاهرات، بنشر أعداد كبيرة من قوات الأمن في وسط العاصة الجزائرية، وتشديد الرقابة على كل مداخلها، وفق “فرانس برس”.
وأجرى تبون، يوم أمس الأحد، تعديلا حكوميا جزئيا لم يشمل تغييرا للوزراء البارزين، حسبما جاء في بيان للرئاسة، وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه كما لم يطرأ أي تغيير على الوزارات السيادية.
