مزايا ومخاطر اعتماد المغرب عملة “البتكوين” (خبير)
انطلق المغرب في التفكير جديا لإحداث “درهم افتراضي”، وذلك أمام التطور الكبير الذي عرفته للعملات الرقمية “البتكوين” وتسجيلها لطفرات مهمة؛ وانطلق بنك المغرب في إحداث لجنة على مستوى البنك المركزي تسهر على تحديد وتحليل ومخاطر العملة الرقمية على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قال الطيب أعيس، خبير مالي واقتصادي إن “لهذه النقود أهمية كبرى، لأنها بدأت تتخذ أبعادا على المستوى العالمي، وأصبحت هناك مجموعة من النقود الرقمية تنتشر وبات لها نصيب في التجارة العالمية”، مشيرا “فعلا لها تسهيل في التجارة العالمية، لكن الدولة كما أن لها كذلك مخاطر، إذ ممكن للدول من خلالها أن تفقد سيطرتها على السيادة الوطنية، إذ من تمظهراتها السياسة النقدية، وستفقد أيضا إدارتها على الضرائب”.
وزاد أعيس في حديث مع “آشكاين” أن “السياسة النقدية مهمة في السياسة المالية والسياسة الاقتصادية، إذ هي التي تحدد توجه السياسة العمومية في الاقتصاد” موضحا “مثلا إن بنك المغرب هو الذي يقوم بإصدار النقد والتحكم فيه، وفق لإرادة الدولة، وإذا زادت نسبة الأموال يحدث حركة في الاقتصاد ولكن يحدث كذلك التضخم، ولهذا الدولة تتحكم في النقد الخاص بها، في حين أنه إذا ما تم الاعتماد على العملات الافتراضية يصبح التحكم خارج نطاق الدولة”.
وأكد أعيس في السياق ذاته أن “العملات الرقمية الآن في بدايتها، لكن إذا ما عمت أرجاء العالم، ستفقد الدول سيادتها الوطنية على سياستها الاقتصادية، وهذا ما يجعل البنوك المركزية جميعا في تخوف”، مردفا ” العملات الرقمية الآن هي واقع لا بد منه، وعلى الدولة التفكير في الاستعداد لها”.
