اجتاحت منذ يوم أمس الأحد 21 فبراير الجاري، على منصات التواصل الاجتماعي، حملة مقاطعة ضد زيت المائدة “لوسيور” التي تمتلكها المجموعة الفرنسية “صوفيبروتيول”، بسبب ارتفاع سعرها بـ 10 دراهم بالنسبة لـ 5 لتر.
وفي هذا الصدد، اعتبر عمر الكتاني، المحلل الاقتصادي، أن الشركة المالكة لهذه المادة الأساسية تنهج نوعا من الاحتكار يسائل الحكومة المغربية وجمعية حماية المستهلك، مبرزا أن “لوسيور” في وضع احتكار وليس منافسة والأمر من شأنه أن يشجع على زيادة الأسعار في باقي المواد.
وأوضح الكتاني في تصريح لـ “آشكاين” أن “لوسيور” كانت في منافسة شديدة مع مع زيت “عافية” التي تنتجها شركة سعودية، وذلك منذ دخول الأخيرة إلى السوق المغربي، مضيفا “لكن وقع ظغط كبير على “عافية” التي كانت أسعارها منخفضة، من أجل الرفع من أسعارها”.
وبالتالي، يورد المتحدث، دور “عافية” في السوق المغربي تقلص بعدما رفعت من أسعارها ومنعت من تخفيضها، الأمر الذي جعل “لوسيور” تحتكر السوق من جديد، على اعتبار أن النظام الليبرالي يبنى على القاعدة التي تقول: “إذا خفضت شركة معينة من أسعارها، فإن باقي الشركات تتبعها””.
واعتبر الكتاني أن فرنسا احتكرت نواحي عدة من اقتصاد المغرب، ولا الظروف ولا التوقيت مناسبين لزيادة الأسعار في مادة حيوية، سيما أن عدد كبير من المغاربة اليوم يعيشون الهشاشة واقتصاد البلاد يحاول التعافي، في ظل تفشي الجائحة.
وأضاف المحلل الاقتصادي قائلا “كما تم ممارسة ضغوط على شركة “دانون” الفرنسية أيضا للتراجع عن الزيادة في أسعارها، اليوم وجب على الدولة التدخل لأن هذه المادة الحيوية من المواد الشعبية في الاستهلاك.
وأكد الكتاني على أن الزيوت الصحية هي المصنوعة من نوار الشمس، لكن للأسف هي زيوت غالية وليست في متناول الجميع، وهذا ما يفسر لجوء المغاربة إلى استهلاك الزيوت المصنوعة من الكاكاو والتي تعتبر أرخص بالمقارنة مع زيوت نوار الشمس.
وخلص المحلل الاقتصادي إلى أنه للأسف لا يتم تشجيع المنافسة لكي لا يكون هناك احتكار، مبرزا في ذات الوقت أن المستهلك المغربي معاقب مرتين، من جهة، لأن قدرته الشرائية لا تسمح بشراء الزيوت الصحية، ومن جهة أخرى أن الزيوت غير الصحية رفعت من أسعارها.
