دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الاتحاد الأوروبي إلى “الخروج من منطقة الراحة الخاصة به ودعم الدينامية الإيجابية الجارية في الصحراء المغربية”. وذلك خلال حوار له مع وكالة أوروبا، مضيفا أن “القطار سينطلق، وتساءل إن كانت “أوروبا ستظل سلبية أو أنها ستساهم في هذه الدينامية”.
هذه “الحدة” في الخطاب الدبلوماسي المغربي تجاه أوربا في ظل المتغيرات الإقليمية الحاصلة، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، تطرح عدة تساؤلات عن دلالات هذا التصعيد في هذا الظرفية؟، وما هي خلفيات تصريحات بوريطة؟.
المغرب سئم من طريقة معاملة أوربا
وأوضح الخبير في العلاقات الدولية محمد زين الدين ، أن “التصعيد في خطاب بوريطة واضح المعالم، على اعتبار أن المغرب سئم من طريقة معاملة الاتحاد الأوربي له على كافة المستويات.
فعلى المستوى الاقتصادي، يوضح زين الدين، في حديثه لـ”آشكاين” فإن “المغرب يعتبر شريكا استراتيجيا لأوربا، ولكن على مستوى كفة المعاملات، لا زالت تغلب لصالح الاتحاد الأوربي ضدا على المغرب”.
موردا أن “هذا يتعارض مع اعتبار المغرب شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي، فنجد أن ما مجموعه 30 مليون أورو لصالح الاتحاد الأوربي مقابل 15 مليونا للمغرب، وهو ما يعكس اختلالا على مستوى الميزان التجاري”.
تماطل أوروبا في ملف الصحراء المغربية
الجانب الثاني، يستدرك المحلل السياسي نفسه، أن “الذي يعكس أسباب هذا التصعيد، هو الموقف المتخاذل للاتحاد الأوربي حول قضية الصحراء المغربية، فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد عبرت عن موقف واضح في ما يتعلق بمغربية الصحراء، فإننا لا زلنا نسجل نوعا من التلكؤ والتماطل لأوربا في علاقتها في التعبير صراحة عن موقفه في الصحراء المغربية”.
قضايا عالقة
وشدد زين الدين على أن “الجانب الثالث الذي يترجم هذه الحدة في الخطاب الدبلوماسي المغربي، له ارتباط بالقضايا العالقة بين المغرب والاتحاد الأوربي، والتي يلعب فيها المغرب دورا أساسيا، خاصة في ملف الهجرة، إذ أن المغرب جنب الاتحاد الأوربي العديد من الويلات في هذا الملف، وتحول المغرب إلى دركي للاتحاد الأوربي، لكن دون تقديم أي شيء في المقابل سوى الوعود”.
“وبشهادة الاتحاد الأوربي نفسه، فإن المغرب شريك نموذجي في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، إلا أن المغرب لم يتلق أي دعم في مقابل هذا الأمر، وكما قال بوريطة في حواره فإن الاتحاد الأوربي يرمي بالأعباء كلها للشريك النموذجي، ولكن دون أن يلتفت إلى تداعيات هذا الرمي بالمشاكل”. يسترسل محمد زين في حديثه لـ”آشكاين”.
واعتبر زين الدين أن “هذا الأمر لا يليق، لأن العلاقات الثنائية ينبغي أن يكون فيها نوع من التكافؤ، ونوع من المصلحة المتبادلة، وأن لا تكون هذه المصلحة في اتجاه واحد، بحيث أن طرفا واحدا هو المستفيد”.
ولا يمكن للمغرب أن يستمر على هذا المنوال
وخلص محدثنا إلى أن “حدة خطاب الخارجية المغربية في التصريح الأخير، تدل على أن طبيعة العلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين على أكثر من صعيد لم تترجم على أرض الواقع، إذ أن هناك طرفا خاسرا هو المغرب، ولا يمكن للمغرب أن يستمر على هذا المنوال”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “هذا التعامل للاتحاد الأوربي ينهجه مع بلدان أخرى غير المغرب، إذ أن نفس التعامل واجه به تركيا بوعود وضمانات وغيرها، إلا أن ترجمة ذلك على أرض الواقع غير موجود”.
وشدد الخبير في العلاقات الدولية نفسه، على أن الاتحاد الأوربي يعامل المغرب بنوع من الأستاذية، والحال أن العلاقات الثنائية بين الدول يجب أن يكون فيها قدر كبير من الندية والإنصات والتشاركية، وقدر كبير من المصلحة المتبادلة بين الطرفين، وهو عكس ما يقوم به الاتحاد الأوربي حاليا”.
منطق الأستاذية
وذهب زين الدين بالقول، إن “الاتحاد الأوربي يرمي بمشاكله للمغرب ويحاول التنصل منها وممارسة الأستاذية، وهو أمر لا يليق بشريك مسؤول وجدي مثل المغرب، الذي جنب الإتحاد العديد من الأزمات”؛ مشددا على أن “المغرب لن يقبل بهذا الحيف في المعاملة من الاتحاد الأوربي خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية”.
