قيادي بالبيجيدي يُعدد مزايا تقنين “الكيف”

بعد نقاش دام لسنوات قبل انطلاق المغرب نحو المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “الكيف”، وبعد معارضات من حزب العدالة والتنمية، أصبح تقنين زراعة وإنتاج “الكيف” أمرا لا مفر منه، وواقعا سيفرض نفسه بعد أيام.

وفي هذا السياق، أورد عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة وعضو الإدارة العامة لحزب العدالة والتنمية، عدد من مزايا تقنين القنب الهندي “الكيف” بالإشارة إلى أنه “يأتي منسجما مع القرار الذي اتخذته المنظمات الدولية ذات الاختصاص، من قبيل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، نهاية السنة الماضية بإعادة تصنيف النبتة من المواد الأقل خطورة”.

وزاد سكال في منشور له على حسابه الشخصي بـ”الفيسبوك” اليوم الجمعة 26 فبراير الجاري، أنه “بالاطلاع على مشروع قانون تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لا يمكن إلا اعتباره خطوة إيجابية لاعتبارات متعددة، كوجود عدد من أوجه الاستعمال الطبية والتجميلية والصناعية لهذه النبتة، وهو ما دفع عددا من الدول إلى تقنين زراعته وتصنيعه”.

وأضاف رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وفق المصدر ذاته أنه “لا بد من استحضار أن كل المحاولات السابقة لمكافحة زراعته أو اعتماد بدائل له لم تمكن من بلوغ الهدف المتوخى، وبالتالي وأمام المستجدات العلمية وقرار المؤسسات الدولية فالتقنين أفضل حل، خصوصا وأنه يفتح المجال للاستغلال لأغراض مشروعة ومفيدة وفي نفس الوقت يوجد حلا لمعضلة اجتماعية طال أمدها”.

“بطبيعة الحال تجويد النص وتدقيقه عند الاقتضاء واتخاذ كل الاجراءات المصاحبة لضمان التقليص من الاستعمالات غير القانونية والمضرة أمر مطلوب” يزيد سكال مشيرا “أما اللمز في حق حزب العدالة والتنمية في الموضوع لجهة موقف أمينه العام السابق أو لجهة كون النبتة تستعمل حاليا أساسا لإنتاج المخدرات فهو فارغ”.

وأردف المتحدث ذاته، “ذلك أن الموقف السياسي السابق هو أساسا مرتبط بسياق التوظيف السياسي الفج الذي طرح فيه الموضوع، خصوصا وأنه كان قبل تحول موقف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص من النبتة وخطورتها”، موضحا “كما أنه بالنسبة للنقطة الثانية، فالتقنين عكس ما يأتي في سياق اللمز هو مترافق مع تأكيد منع الاستعمالات غير المشروعة”.

وختم سكال، منشوره بالقول إن “عددا من المزروعات والمنتوجات الأخرى كذلك معروف أنه كما تستهلك بشكل طبيعي أو تستعمل في أغراض مشروعة يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة أو استعمالها لإنتاج مواد ضارة وخطيرة، ولا يمكن لعاقل أن يقول بمنعها لهذا السبب، بل يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ما هو سلبي”.