هل سيُقاطع “البيجيدي” الانتخابات بعد المصادقة على القاسم الانتخابي؟

يبدو أن السجال السياسي حول القاسم الانتخابي سيتمخض عن سيناريوهات غير متوقعة، بعدما تمت الصادقة على تعديل القاسم الانتخابي ليصبح على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، بدلا من الطريق المعتمدة حاليا باحتساب عدد الأصوات الصحيحة، رغم المعارضة الشديدة لحزب العدالة والتنمية الذي يتشبث بالطريقة الحالية باحتساب عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية.

بعد هذه المصادقة، حزب العدالة والتنمية، يفتح جميع الاحتمالات في وجه  العملية الانتخابية المقبلة، وهو ما يضعه الحزب بين خيارات متعددة لمواجهة هذا القانون، منها مقاطعته للعملية الانتخابية أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو التحكيم الملكي.

مواجهة “النكوص الانقلابي”

وفي هذا السياق، قال عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنه “ليس هناك خيار بالنسبة للعدالة والتنمية، سوى أنه سيستمر في مواجهة هذا النكوص الفاشستي والانقلابي على الخيار الديمقراطي، لأن فيه مساس بسيادة الأمة، ومساس بالخيار الديمقراطي الوارد في الجملة الأولى من الدستور، وأصبح ثابتا من ثوابت المغرب، وسيستمر العدالة والتنمية في مواجهته إلى حين إسقاطه”.

أحزاب “هجينة” ..و”عودة للغابة”

وأوضح أفتاتي، في تصريح خص به “آشكاين”، أن “هذا البؤس الذي يتحالف فيه مجموعة من الأحزاب الهجينة هو إغلاق لقوس دستور 2011، وقوس العشرينية الأولى من هذا القرن، وهو انقلاب على 30 سنة لمحاولة التناوب التي بدأت في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهي عودة لما قبل دستور 1962، بل هو عودة للغابة بكل وضوح، وهو إغلاق أيضا لقوس أزيد من 60 سنة من نضال المغاربة، وهي عملية موغلة في البشاعة”.

“كراكيز الدولة العميقة”

وأكد القيادي بالحزب نفسه، على أن “هؤلاء المصادقين على قانون القاسم الانتخابي يهيؤون الوضع للاحتقان وهم مدفوعون من طرف الأركان الظلامية للدولة العميقة، وهم كراكيز لهذه الأركان، لأنها هي التي تحرص على العودة للقهقرة، وبدل من التقدم صوب الملكية الديموقراطية وضعوا حواجز لإنجاز الانتقال الديمقراطي،  وها نحن نراهم أنهم يعودون إلى مربعات الاستبداد”.

وعن إمكانية مقاطعة “البيجيدي” للانتخابات المقبلة احتجاجا على تمرير تعديل “القاسم الانتخابي”، أكد أفتاتي أن “حزبه سيتسمر في مواجهة هذه الجماعة الانقلابية المدعومة من  الأركان الظلامية للدولة العميقة، بكل الوسائل التي ستتيح للناس أن يكونوا في صورة ما يجري، بمعنى أننا لن نسهل عليهم المأمورية، وستكون مواجهتنا لهم شرسة دفاعا عن سيادة الشعب”.

“تيسير للاستغلال وضرب لصورة المغرب”

واسترسل محدثنا أنه “لا يمكن أن نقبل ونحن في بداية العقد الثالث من القرن 21 أن نعود إلى الأساليب البائدة في التحكم في الشعب وضبطه، ولا يمكن أن نسمح بهذا، إذ أن تحققه بمثابة تيسير للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي للناس، وتركيز الثروة بين أيدي بضع عائلات في المغرب وبضع رجال ونساء، وبضع أطفال متفرعين عن هذه العائلات المعدودة على رؤوس اليد الواحدة”.

وأشار أفتاتي في نهاية حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “هؤلاء المصادقين على القاسم الانتخابي يضرون بصورة المغرب بموقعه الإشعاعي ويحاولون إلحاق الأضرار به، ويرمون المغرب في قضايا مفصلية، فلا يمكن أن ندافع عن المغرب بمثل هذا الهزال”.

 موقف دقيق ومحرج وانشقاق

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي، عبد الصمد بلكبير، أن “هذا الموقف دقيق جدا وغاية في الحرج، وهي وضعية من أسوأ الوضعيات التي يمكن أن يتواجد فيها حزب مثل العدالة والتنمية والمشكل أنه يتم إحراجهم في وقت هم معرضون فيه للانشقاق، إذ أن موقف تم اتخاذه يمكن أن يؤدي لانشقاق الحزب”.

مقاطعة الانتخابات..وتحكيم ملكي

ويرى بلكبير أنه “لو كان حزب العدالة والتنمية موحدا فعلا لهددوا بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، لأنه لا معنى للانتخابات بدون العدالة والتنمية، وهو الموقف السديد الذي يمكن أن يردوا من خلاله، إذ أن الأمور التي هي في نظر طرف ما مسٌّ بمنطق وروح الدستور تخرج من نطاق ما يسمى اللعبة السياسيةـ وتتجه إلى ما هو سيادي بطلب التحكيم الملكي، وأنه في حالة عدم إنصافهم  فسيتخذون الموقف الذي يبدوا لهم”.

وأوضح بلكبير، في حديث لـ”آشكاين”، أن “هؤلاء المصادقين على تعديل القاسم الانتخابي، خرجوا من قواعد اللعبة، إذ لا يمكن أن نضرب الديموقراطية باسم الأغلبية، وأن تجعل من الذين لا يصوتون هم المصوتون فعلا، وهذا عبث في حد ذاته”.

وأشار محدثنا، إلى أنه “يمكن أن يحال الأمر على المحكمة الدستورية كما هو في البلدان المتقدمة، حيث هي السلطة التي لا يعلى عليها، وهو عكس ما لدينا، إذ أن المحكمة الدستوري في المغرب تشتغل في نطاق الدستور وليس وفق فلسفته”.

ابتزاز وإحراج للخصوم

وذهب بلكبير بالقول إن “اليمين اللاديمقراطي في المغرب يبالغ في الابتزاز، ويبالغ في إحراج خصومه الممثل في العدالة والتنمية، من خلال فرنسة التعليم، ثم التطبيع، وكل ذلك يصب في اتجاه أن يقلب العدالة والتنمية الطاولة ويخرج من اللعبة، وهم يحِسون بذلك”.

مناسبة لاسترجاع وحدة “البيجيدي”

وقال بلكبير إن “ما يحدث الآن يجب أن يكون مناسبة لاسترجاع الحزب لوحدته، سواء في موضوع الكيف، أن يطالبوا بتأجيل الموضوع أو شيء من هذا القبيل، إذ أن الشروط التي يوضع فيها محرجة وفي السياسة لا يجوز أن تحرج بها خصمك، بأن تضعه بين السيف والحائط، لأنه قد يفعل نفس الشيء معك إن أتيحت له فرصة ذلك”.

و أوضح بلكبير أن “الملك كان واضحا من هذا  الأمر، إذ طالب الأحزاب في نهاية خطابه أن يعودوا إلى منتخبيهم ولم يقل إلى دوائركم الانتخابية،  وهذا يعني أن من صعد في الانتخابات فذلك بفضل من صوتوا عليه وليس بفضل من لم يصوتوا عليه كما هو الحال في هذا القانون الخاص بالقاسم الجديد”.

“إحراج للملك” و”تفجير للوضعية”

“هذه المطالب بالتعديل تحرج الملك، يضيف بلكبير “لأن الالتجاء إلى المحكمة الدستورية يعني أنها ستقر بعدم الاختصاص وتحيله إلى الملك”، مشيرا إلى أن “الأحزاب الأخرى، يلعبون بالنار، إذ أن هذا الضغط المتزايد الذي يمارسونه على العدالة والتنمية سيؤدي إلى تفجير الوضعية، وفي الأخير البلد هو المتضرر وليس العدالة والتنمية”.

موردا أن المطالبين بالتعديل “يبتزون التناقضات الداخلية لحزب العدالة والتنمية، ويدفعون به إلى حلّـيْن، إما أن يصبح أكثر يمينية ويفقد جماهيريته ويتنازل عن مبادئه، وإما أن ينشق، وهذا ليس أسلوبا، لأن قوة البلدان في استقرارها، والمغرب هو من بين البلدان الأكثر استقرارا بعد الصين، واستقرار المغرب يأتي من التوافق حول الملك والصحراء وغيرها من المواضيع”.

استغلال للبنية الديموقراطية

وخلص بلكبير إلى أن “منطق الحسن الثاني رحمه الله مثلا، أعطى الحق للأقلية الاتحادية فقط لأن استمرارها يعطي مشروعية للعملية، بمعنى يجب أن لا تكون أنانيا، وسلوك القاسم الانتخابي الجديد عبث مطلق لأنه يقرر نتائج الانتخابات قبل إجرائها ويشجع على عدم المشاركة ويعتبرها شرعية”.

مستدركا بقوله إن “الحال أننا سابقا كنا نعتبر أن عدم المشاركة يجب أن يكون فيها ذعيرة مالية، كما قال لشكر، كما هو الحال في البرتغال، والآن وصلنا بهذا التعديل المطلوب في القاسم الانتخابي، بأن تصبح عدم المشاركة مساهمة في صعود ممثلي الأمة، وهذا سلوك يستغل البنية الديموقراطية لأهداف غير ديمقراطية”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين