أول تعليق للعثماني على تمرير القاسم الانتخابي (فيديو)

اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وليس على أساس الأصوات الصحيحة، مساس “بجوهر الديمقراطية للانتخابات ومساس بقيمة أصوات الناخبين”.

وأوضح العثماني، أن “الاعتبارات الدستوري التي تجعل الحزب يرفض هذا التعديل واضحة، وهي التي تعطي الأهمية لصوت الناخب وإرادته المعبر عنها والاقتراع الحر النزيه”، مشددا على أن “هذه الأصوات التي عبرت في الانتخابات هي التي يجب أن تشكل الأساس في الاحتساب ونتائج الانتخابات”.نافيا “ما تم تداوله عن كونه قبل القاسم الانتخابي وترك لبرلمانييه حرية التعبير” ، مؤكدا على “رفض حزبه بالإجماع لهذا القاسم الانتخابي الجيديد”.

وأضاف العثماني، أن “هناك اعتبارا ديمقراطيا، إذ أننا نعتبر أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المسجلين فيه مساس للجوهر الديموقراطي للانتخابات، ومساس بجوه إعطاء قيمة أصوات الناخبين”، لافتا إلى إلى “اعتبار ثالث هو أن هذا التعديل سيشكل تراجعا عن مختلف المكتسبات التي حققتها بلادنا طيلة العقدين الأخيرين في تطير أنظمتها الانتخابية”.

وساءل العثماني الأحزاب السياسية التي دعت لهذا التعديل، خاصة تلك التي كانت في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، بقوله “أنتم من أتيتم بهذا النمط من الحساب، وأنتم من أتيتم بنمط الاقتراع اللائحي النسبي، بمعنى النسبية على حسب عدد الأصوات، وذلك سنة 2002، وكان لدينا فريق معارضة فيه 14 شخصا، فلماذا تتراجعون عنه بعدما لم تعجبكم نتائجه؟”.

موردا “أنه لو كانت حكومة والعدالة والتنمية هي التي أتت بهذا النمط، وجاءت بعدها حكومة أخرى، يمكن حينها القول أنه تم إنشاؤه لمصلحة العدالة والتنمية، ولكن العكس، أنتم من أنشأه منذ اليوم الأول عندما كنتم في الحكومة لأجل مصلحتكم”؛ حسب تعبير العثماني في فيديو أعادت الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية نشره في سياق دفاع الحزب عن موقفه من تعديل القاسم الانتخابي.

ويأتي هذا بعد الجدل الكبير الذي أثاره اعتماد القاسم الانتخابي على أساسا المسجلين بين الأحزاب السياسية المغربية وحزب العدالة والتنمية، الذي يواجه ألأمر بحدّة في خطابه وتلويحه المتواصل عبر قياداته بأشكال احتجاجية سياسيا غير مسبوقة وإشهاره ورقة مقاطعة الانتخابات في كل مرة، مع اللجوء إلى المحكمة الدستوري للطع في هذا القرار.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين