2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دفع اعتماد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى استنفار كل هياكلها، والتصعيد من لهجته، ملوحا باتخاذ خطوات قانونية وسياسية للرد على هذا الأمر.
وعبرت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” عن تثمينها لقرار مكتب المجلس الوطني للحزب القاضي بالدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس، لتقييم ما وصفته بـ”التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة”، من أجل ” تحديد الموقف السياسي اللازم والملائم من هذه التطورات دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011″، حسب تعبيرها.
وأكدت ذات الهيئة الحزبية في بلاغ صاد عن اجتماعي استثنائي لها، أمس الخميس 04 مارس الجاري، أنها “ستتخذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية”، في إشارة إلى إمكانية لجوئها للمحكمة الدستورية كخطوة قانونية والتلويح بمقاطعة الانتخابات كخطوة سياسية.
أمانة البيجيدي عبرت عن استغرابها لتصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب”، معتبرة أنه “تصرف يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها”.
وأكدت أصحاب البلاغ نفسه على أن حزبهم “سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها الى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية”.
وكان أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قد صادقوا يوم الاربعاء 03 مارس الجاري، على تعديل القاسم الإنتخابي، واعتماده على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة كما هو المعمول به حاليا.
وتمت المصادقة على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بعدما صوت 29 عضوا من أعضاء اللجنة لصالح التعديل، فيما عارضه 12 عضوا.
مناورات حزب “لانبة” ،كانت مكشوفة،ولكنها ظهرت أكثر،فقد شعر موريدوه،بأن بساط السلطة “سيجر” من تحت أقدامهم،هم الذين اعتادو الامتيازات والريع وتقاسم”الكعكة”بينهم،وحلاوة السلطة،ومعارضتهم “الشرسة” ضد القطع مع القاسم الانتخابي على أساس احتساب المصوتين،يبين أنهم كانوا يعتمدون عليه في الفوز بالانتخابات،ومعناه أن من يصوت ،فهم أتباع حزب”الباجدة”ولايتعدى عددهم مليون الى مليونين نفر،أما الغالبية فانها لاتصوت “حقيقة” ،فحتى الذين يصوتون “اوراقهم ملغاة” ،وعند عملية الاحتساب ،يفوز “الباجدة” معتمدين على أتباعهم من المصوتين”المداويخ”،فيحتلون الصف الاول،وهذا نسميه نصب واحتيال”سياسي”،دأب.”الباجدة “على نهجه،ليبقى الحال على ماهو عليه،لاتهمهم البرامج او المخططات،من يهمهم هو السيطرة على السلطة،ومفاصل الدولة،لذلك فنحن مع القاسم الانتخابي على أساس احتساب المسجلين وليس المصوتين،فقد انكشفت اللعبة الكيدية،وبدأ ” الباجدة”يفكرون في المقاطعة،وهو نوع ٱخر من الاحتيال والابتزاز،بهدف ابراز التباكي والمظلومية،ودغدغة أحاسيس “المداويخ”…