2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكد عزيز رباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنهم لن يتراجعوا عن أداء الواجب، رغم تعدي القاسم الانتخابي.
واعتبر رباح أن “التصويت على القاسم الانتخابي وعلى إزالة العتبة إساءة للوطن الذي شهد له الجميع بتميز مساره الديموقراطي في المنطقة”، مشيرا في تدوينة فيسبوكية إلى أن هذا الأمر “يبعث رسالة سلبية إلى كل الأوفياء والقوى الإصلاحية، لكن مع ذلك لا تراجع عن أداء الواجب”.
وكان مجلس النواب قد صادق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة 05 مارس الجاري، على تعديل القاسم الانتخابي واعتماده على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة كما كان معمولا به سابقا، وذلك بأغلبية الأعضاء حيت وافق على التعديل 160 عضوا، فيما عارضه 104 أعضاء وهم نواب العدالة والتنمية، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
من جهتها استنفر العدالة والتنمية كل هياكله، وصعد من لهجته، ملوحا باتخاذ خطوات قانونية وسياسية للرد على هذا الأمر.
وعبرت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” عن تثمينها لقرار مكتب المجلس الوطني للحزب القاضي بالدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس، لتقييم ما وصفته بـ”التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة”، من أجل ” تحديد الموقف السياسي اللازم والملائم من هذه التطورات دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011″، حسب تعبيرها.
يتقاسمون الادوار،ويتباكون،ويهددون ،ويتوعدون،،،هذا حال موريدي حزب “لانبة” ،لم يستوعبوا أنهم اقتربوا من النهاية ،”استحلوا” الكراسي،وحلاوة السلطة،والمزيد من الريع والامتيازات ،استغلوا جهل المداويخ،واتخذوا”الدين”مطية لتحقيق مصالحهم ،ومصالح أتباعهم،عن طريق توزيع المناصب والوظائف ،والخدمات ،استغلوا لفترة عقد وأكثر من “القاسم الانتخابي” باحتساب المصوتين،وليس المسجلين،اذ كانو يعلمون أن غالبية المغاربة “لاتشارك” ،وحتى من أجبروا على التصويت،كانوا يدلون بأوراق “لاغية” ،لم يبق لحزب”المداويخ”سوى نهج سياسة “المظلومية” والابتزاز،حتى يتمكن من كسب بعض الاشخاص ،وذلك نوع من الاحتيال والنصب…
التنظيمات الحزبية الإسلامية دائما ترفض الديمقراطية وقواعدها، ولا تقبلها سوى من باب التقية، لتمرر من خلالها ما يؤدي إلى تحريف الديمقراطية نفسها، وفرض نزعة التنظيم التحكمية
التصويت لم تفرضه الدولة، بل اختاره ممثلوا الشعب،، في مؤسسة البرلمان، أي هو نتيجة الديمقراطية، وهذا لا يتضمن أية إساءة للبلد، لأنه اختيار ديمقراطي،، إنما البلد أساء إليها حزب العدالة والتنمية، بتحايله، وتقيته، وخدمته أجندة التنظيم الإخواني العالمي، وتضييقه على الحريات، وتشويهه للديمقراطية، وبهدلته للمؤسسات الدستورية، وللأحزاب والنقابات،، هذه هي الإساءة الكبيرة، والحمد لله سنتخلص من الحزب قريبا.