“أمنستي” تطالب السلطات المغربية بمراجعة قانون العنف ضد النساء

دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، السلطات المغربية، لمراجعة قانون 13-103 مناهضة العنف ضد النساء، لتخليصه من كل “الفصول التمييزية، التي لازالت تحول دون تحقيق المساواة بين الرجل، والمرأة، وليضمن ملاءمة أدق للمواثيق الدولية” وفق تعبيرها.

وأتت دعوة منظمة العفو الدولية قبل يوم واحد من اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل سنة، وفي سياق الحملة التي أطلقتها نهاية الأسبوع الجاري “حقوقي بجانبي”، بهدف تخليص النساء من العنف الممارس ضدهن، للعمل على “تغيير الأنماط السائدة في المجتمع، التي تكرس دونية المرأة، وتساهم في انتهاك حقوقها، وتعيق تحسين وضعيتها”.

وفي السياق ذاته، أشارت المنظمة أنه على السلطات المغربية أن تستفيد من تدبير المرحلة السابقة، عن طريق التعجيل في اعتماد تدابير فعالة لتشمل حالة الطوارئ الصحية الحالية، ولتوافق احتياجات النساء والفتيات المعنفات، لإيصال كامل الدعم لهن، وفق ما يحفظ لهن كرامتهن وحقوقهن.

ويُذكر، أن حملة “حقوقي بجانبي” التي أطلقتها “أمنستي” تهدف لدعم قدرات الجمعيات المحلية العاملة في مجال حقوق المرأة، وكذا تجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، من خلال مداخل تربوية متنوعة من قبيل الورشات التكوينية، وتقنيات التثقيف بالنظير، وجلسات البوح، والقوافل التحسيسية، والأنشطة الفنية كالمسرح، وغيرها.