اليماني: طائرة مجلس المنافسة أسقطت قبل أن تُقلع

مرت أزيد من ثمانية أشهر على ترقب شركات توزيع المنتجات البترولية في المغرب، لقرار مجلس المنافسة الذي يرأسه إدريس الكراوي، والمُتعلق بوجود اتفاق بين الشركات حول أسعار البيع للعموم لجعلها في مستوى محدد ومتفق عليه، رغم التحرير الذي يفترض منافسة حقيقية؛ وهو الأمر الذي يثيرا نقاشا واسعا لمسه مُمارسات لا تحترم قواعد المنافسة في سوق المحروقات بالمملكة.

وفي هذا السياق قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، إننا “ننتظر صدور هذا القرار، غير أن طائرة المجلس أسقطت قبل أن تُقلع”، مشيرا إلى أن “اللجنة الاستطلاعية البرلمانية تمت في 2018 وخلصت بخلاصات مرعبة، رغم أن تقرير البرلمان كان خفيفا في صيغته الأولى، من بعد أتت الإحالة الذاتية التي قامت بها الحكومة على مجلس المنافسة، الذي بدوره رد بأن السوق ليس فيه منافسه وهناك تحكم في الأسعار وقرار التحرير كان متسرعا”.

وزاد اليماني، في حديثه مع “آشكاين” أن المشكل بأكمله المتعلق بتأخير صدور تقرير مجلس المنافسة يكمن “في تركيبة المجلس، انطلاقا من التعيينات به، لأنه باستثناء الرئيس والأمين المعينيين بظهير ملكي، إن الآخرين معينين من رئيس الحكومة بقرار من الوزراء، وهذا الأمر يحيلنا على البحث عن من هم هؤلاء الوزراء وماهي مصالحهم من قطاع المحروقات”، مردفا “لأن مجلس المنافسة لو ترك ليكون ناجحا في ملف المحروقات، كان سيلج في ملفات كبرى أخرى، إذن تم عرقلة المجلس في مراحله الأولى”.

“كل شهر يمر فإن المغاربة هم الخاسرين الأكبر”، يزيد اليماني موضحا “اليوم مثلا الغازوال متوفر في السوق بـ9.12 ولو لم يحرر بنكيران الغازوال لكان الثمن اليوم هو 8 دراهم، ونحن نتابع هذه الحسابات كل 15 يوم، وهناك 4 أو 5 شركات في السوق هي المتحكمة في أثمنة المحروقات، إذن الخاسر الأكبر من هذا الملف هي القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، بمعنى لو تركنا مجلس المنافسة يعمل بالشكل الصحيح، وتمت الإدانة أخلاقيا للأثمنة الحالية للمحروقات، لعرفنا أن السوق ليس على ما يرام”.

وعن الرابح الأكبر من عدم صدور تقرير المنافسة إلى حدود الآن، يؤكد اليماني بكونه هو “المستفيد من الأرباح الفاحشة، وهم شركات التوزيع، وما يقال بكون أن المقاصة رابحة هي خاطئة، لأنه في حدود الأسعار التي كانت لدينا في الخمس السنوات الأخيرة لم يكن ممكن لصندوق المقاصة أن يتدخل ولو بدرهم واحد، بمعنى أن المستفيد الوحيد هم شركات التوزيع”.

وأردف اليماني، أن “الدليل على ذلك أنه في الآونة الأخيرة أصبحت شركات توزيع المحروقات تُنبت كالفطريات، وفي أحياء راقية وبمساحات كبرى، فمن أين لهم ذلك؟ من كون المجال جد مربح من بعد تحريره، ولكن المواطنين أصبحوا يعيشون في ظل غلاء معيشي كبير، انطلاقا من أثمنة المنتوجات الغذائية والنقل”، مشيرا “وللأسف في ظل كل هذا الوضع لا الحكومة تريد أن تقوم بتسقيف الأثمنة أو إلغاء التحرير، لأنها لا تريد أن تقوم بالنقد الذاتي لنفسها، ولو كنا في دولة ديمقراطية لتقدم بنكيران للمحاسبة، لأن الخسارة الناتجة عن قراره ليست بالسهلة”.