2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
من الأخطر على المغاربة.. قرارات حكومة بن كيران أم قوانين حكومة العثماني؟
أعلن رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سابقا؛ عبد الإله بن كيران، تجميد عضويته داخل الحزب الذي أسهم في تأسيسه، مع قطع علاقاته مع بعض قيادات الحزب الذين أسهموا إلى جانبه في تأسيس “البيجيدي” بعد تجربة الحركة الإسلامية.
قرار بن كيران ربطه في إعلان نشره على “الفايسبوك”، بقرار المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس، والذي صادق على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)، إلى جانب مجموعة من القرارات المتخذة من طرف الحكومة التي يقودها حزبه؛ أبرزها “تطبيع” العلاقات مع إسرائيل. وهو ما يطرح سؤال من الأخطر على المغاربة؟ قرارات حكومة بن كيران؟ أم قوانين حكومة العثماني؟
ماذا أجازت حكومة العثماني؟
طبعا حكومة العثماني أجازت الكثير من الأمور التي لاقت معارضة شديدة من المغاربة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أنها لم تخرج بنكيران عن صومه الاختياري عن الكلام، وغاب عن النقاش السياسي إلى أن أعلن المغرب استئناف الإتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بينه وبين إسرائيل، ليعلن تفهمه لقرار الدولة وتشبثه بـ”محاربة التطبيع”.
لكن المثير في خرجة بنكيران، هي أن ما حدث هو إعادة ربط علاقات كانت قائمة بين المغرب واسرائيل منذ التسعينات، وهي الفترة التي تأسس فيها “البيجيدي”، في ظل انتشار فكر “القومية العربية” وحماسة محاربة إسرائيل، كما أن المغرب كان يرعى المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل.
لكن القشة التي قصمت ظهر البعير في علاقة بنكيران مع إخوانه، هي تقنين “الكيف”، حيث أعلن تجميد عضويته من الحزب مباشرة بعد مصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون تقنين “الكيف”. لكن واقع الحال يؤكد وجود “الكيف” و”الحشيش” في المغرب بكثرة بوجود القانون وغيابه. وبنكيران نفسه كان يمر عليه في الشوارع عندما كان يتنقل بمدن الشمال والشرق. فماذا استجد ليثور بن كيران على إخوانه؟
ماذا مررت حكومة بنكيران على المغاربة؟
العديد من المحللين السياسيين وكتاب الرأي والمثقفين أجمعوا على أن حكومة بن كيران أخفقت في العديد من المجالات ومررت ملفات “خطيرة” على المغاربة، والتي تستحق في نظرهم أن يستقيل رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران من منصبه أو تستقيل الحكومة بشكل عام، خاصة أن شعارها كان “الفشل” في عدة مجالات.
فمن بين أبرز “المخططات” التي ممرتها حكومة بن كيران، ما سمي بـ”إصلاح منطومة التقاعد” والذي أكد إدريس جطو؛ الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فشل إصلاح أنظمة التقاعد الذي مررته الحكومة السابقة، والذي حاولت تحميل فاتورة إصلاحه للموظفين، من خلال رفع سن التقاعد، مما سيسبّب معاناة حقيقية للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والأمن، وهذا ما وصفته المعارضة حينئد بـ”الحلول الترقيعية على حساب جيوب المواطنين”.
ومن الملفات التي لن ينساها المغاربة، هو تحرير أسعار المحروقات من طرف حكومة بن كيران، بدون إجراء ات تحمي المواطنين من جشع شركات تخزين وتوزيع المحروقات، وهو ما يعيشه المغاربة ليومه، حيث ارتفعت أسعار المحروقات رغم تهاوي أسعار برميل النفط عالميا بسبب كورونا.
أما على المستوى الإقتصادي، فقد ارتفعت نسبة المديونية في عهد بن كيران، واستمر انخفاض معدل النمو، وتفاقم العجز التجاري، وارتفعت نسبة البطالة، وتزايد عدد الفقراء لارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية. كما استمرت العديد من مظاهر الفساد الإداري والمالي دون أن يقدم بن كيران استقالته كما لم يعلن أحد من وزرائه استقالتهم.
راس الافعى السام بنكيران ، قراراته ارجعت المواطنين سنين الى الوراء ، اما الامازيغي فهو داءم على مسالمته وطاعة اولي امره.
هذه السنة سوف نتخلص من وبائين
امران كلاهما علقم على وزن
امران احلاهما مر
بنكيران الاسوأ في تاريخ المغرب من ثلاث زوايا:
الاولى تنكره للحراك الذي اوصله لرئاسة الحكومة.
الثانية: الغاء صندوق المقاصة ومصفاة لاسامير.
الثالثة: تقاعد بدون مساهمة فيه.
السؤال الفخ:
إنه السؤال الموجود بعنوان المقال..ووصفي له ب:”الفخ”نابع من قناعتي بأنه لم تكن وليس لنا ولن تكون عندنا حكومة تقرر وتحكم…ما حدث ويحدث وربما سيحدث هو أن أصحاب القرار لم يضحوا بالديموقراطية، لأن هذه ليست موجودة عندنا اصلا،ما حدث هو تقديم احد”الخراف”الحكومية كقربان حتى لا يظن هذا”الخروف”بأن الامور لا يمكنها أن تمشي بدونه..هذا هو ديدن الواقفين خلف الكواليس المكلفين بتدبير الخريطة السياسية ببلدنا..لقد تفتق ذهنهم عن آلية اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين مبررين ذلك بتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة السياسية،بينما الحقيقة غير ذلك تماما..الهدف هو محاولة بعث الروح في كائنات حزبية ريعية نضب وجف رصيدها..والهدف الآخر هو بلقنة المشهد السياسي لكي يصعب على اي حزب تقليص عدد الاحزاب الممكن مشاركتها في أية حكومة مقبلة..فإذا كانت الحكومة الحالية مشكلة من5 أحزاب،فمع القاسم الانتخابي الجديد سيرتفع العدد بسبب البلقنة بينما كان المنتظر هو ابقاء القاسم الانتخابي كما كان سابقا ورفع العتبة للتقليل من عدد الاحزاب التي يمكنها تشكيل الحكومة والمعارضة في نفس الوقت…لكن أصحاب القرار ببلدنا لهم رأي آخر..