الاتحاد الاشتراكي : المغرب غرر بفلاحي فجيج وورطهم قبل أن يطردهم عسكر الجزائر

دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خط طرد عسكر الجزائر لمواطنين مغاربة من أراضيهم بضيعات العرجة بمدينة فجيج، بعدما كانوا يستغلونها لعقود، معتبرا أن “الدولة المغربية غررت بسكان وفلاحي واحة فجيج وورطتهم”، وأنها “لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فجيج والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر”، مطالبا “بالكشف عن تفاصيل الملف، وفتح حوار مع المتضررين”،

وقال اتحاديو فجيج،  إن الحزب “يتابع بقلق كبير ما تعيشه ساكنة المدينة خلال الأسابيع الأخيرة من حالة الاستغراب والاستنكار من عزم السلطات الجزائرية على اقتطاع أراضي أخرى من الواحة، وبالضبط منطقة “العرجة” شمال شرق مدينة فجيج من دون سابق إنذار”.

وأوضح الحزب، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “تأكد من أن هنالك نية الدولتين معا في ترسيم اتفاقية سابقة تقضي بأن وادي العرجة هو الحد الفاصل بين الأراضي المغربية والجزائرية”، وأنه ” عاين الاستفزازات التي تعرض لها الفلاحون المستثمرون في هذه الأراضي مؤخرا من طرف عسكر الحدود الجزائري”.

مضيفا أن “الحرس الحدودي الجزائري أمهل هؤلاء الملاك مدة تنتهي في 18 من شهر مارس الحالي، من أجل إخلاء المنطقة نهائيا، على اعتبار أنها أراضي جزائرية، مخبرا إياهم أن هذا القرار يتم بتنسيق مع المغرب، ما دفع الساكنة للخروج، أمس الجمعة 12 مارس الجاري، في وقفة صامتة، تعبيرا عن نضجهم في مخاطبة الجهات المسؤولة، ثم في مسيرة صامتة تعبيرا على استعدادهم لدخول جميع الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن المصلحة المشتركة لعامة سكان مدينة فجيج”، حسب البلاغ.

وشدد الحزب في بيانه على “أن الدولة المغربية لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فجيج والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر، حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين”، مردفا “القرار المبرم بين السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري على أي اتفاقية يستند، علما أن اتفاقيه 1972 إن كانت هي المعتمدة في أصلها غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا”.

وذهب رفاق لشكر في بيانهم بالقول، إن “الدولة المغربية غررت بسكان و فلاحي واحة فجيج و ورطتهم؛ إذ أنها تركتهم يستثمرون لسنين في أراضي قد تنتزع منهم في أي لحظة، كما هو الحال الآن”، مؤكدا على أن “الأراضي المعنية والتي استثمر فيها عدد من الفلاحين من قصر أولاد سليمان لسنين مضت في ملكية أصحابها بعقود و وثائق ثابتة ورسمية”، وأن “هذه المنطقة أصبحت تشكل للواحة مجالا حيويا لا غنى عنه ومورد رزق للعديد من الأسر”.

ونبه “حزب الوردة”، إلى أنه “من شأن هذا الإجراء أن يزيد المنطقة إلا تهميشا وتهجيرا لسكانها، الذين ستضيق بهم رقعة الاستثمار في المجال الفلاحي، الذي يعتبر المورد الأول للأسر الواحية”، لافتا إلى أن هذه الحادثة “أيقظت في أهل فجيج جروح الماضي بضياع منطقة “زوزفانة” بناء على مخلفات الاستعمار وتنصل الدولة الجزائرية من عهودها مع المملكة المغربية”.

وطالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في البيان نفسه، من السلطات المغربية بالأخص أن “تكشف للرأي العام المحلي والوطني على تفاصيل هذا الملف وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المنطقة في المستقبل، مع فتح حوار صريح وموضوعي مع ساكنة فجيج عموما، والمتضررين مباشرة من هذا الإجراء التعسفي، وإيجاد الحلول المناسبة المطمئنة لهؤلاء المتضررين على ممتلكاتهم”.

إضافة إلى مطالبته بـ”التعامل مع هؤلاء المتضررين وفق ما تمليه المواثيق الدولية بخصوص ممتلكات المواطنين الواقعة في مناطق التماس الحدودي من الجانبين، ومطالبة “الدولة المغربية بأن تحسم في هذا الملف مع الجارة الجزائر فيما يخص الحدود نهائيا وبحفظ الأراضي للأجيال القادمة حتى لا تتكرر نفس المأساة مرة أخرى”.

وأعرب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفجيج عن “تضامنه المطلق مع أهالي مدينة فجيج عموما، ومع الأسر المتضررة مباشرة من هذا التعسف المزدوج من الدولتين الجزائرية والمغربية على السواء”. داعيا في الوقت نفسه “كل القوى السياسية والحقوقية والهيئات والمنظمات ذات الصلة والإعلام الحر الوطني والدولي، إلى مساندة ساكنة فجيج في هذه المحنة لإجلاء الحقيقة وإنصاف المتضررين أولا، والعمل على طي هذا الملف الذي بات  يشكل كابوسا متجددا ومؤرقا لساكنة الحدود بصفة عامة مع الجزائر”، معلنا “استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق مبتغى الساكنة مع اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض”.

وكانت ساكنة ضيعات العرجة بمدينة فجيج قد خرجت، في وقت سابق، في وقفة احتجاجية صامتة على قيام عسكر الجزائر بطردهم من أراضيهم وإمهالهم إلى غاية 18 من مارس الجاري لإفراغ الضيعات من ممتلكاتهم، وذلك بعد استفزازات متكررة للجيش الجزائري داخل هذه المنطقة الحدودية، حسب ما أكده المحتجون خلال نفسه الوقفة.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين