رفاق منيب يتهمون أخنوش باستغلال مشاريع تمولها الدولة للدعاية لحزبه

استهجن المكتب الجهوي الحزب الاشتراكي الموحد بسوس، ماسة ما وصفه بـ”الاستغلال السياسوي لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش لمشاريع تمولها الدولة لصالح الدعاية لحزب التجمع الوطني للأحرار”.

وشجب المكتب الجهوي للحزب المذكور  ما وصفه بـ”الاستغلال السياسوي لوزير الفلاحة لمشاريع ممولة من المالية العمومية بالجهة بالدعاية للحزب الإداري المعلوم”، مطالبا “بتفعيل الجهوية بديلا لنهج سياسة تهريب اختصاصات المجالس المنتخبة في تدبير المرافق العمومية خاصة ذات الطابع الثقافي والرياضي والشبابي عموما”، داعيا إلى “الحزم في التصدي ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات المالية والتدبيرية المرصودة في بعض المجالس المنتخبة بكل مستوياتها”.

وعبر المصدر نفسه، عن “تضامنه مع المواطنين المتضررين من استمرار هجوم الرعاة الرحل على ممتلكاتهم وإتلاف منتوجاتهم الفلاحية أمام أعين السلطات”، محملا “السلطات كامل المسؤولية في ما قد يقع من مواجهات مع المواطنين المتضررين ويطالب بالتدخل العاجل لحماية السكان وممتلكاتهم”.

ودق رفاق منيب “ناقوس الخطر من مخاطر الاستغلال البشع للفرشة المائية بالجهة من طرف الشركات الفلاحية وكبار المنتجين الزراعيين مما سيؤدي إلى استنزافها والتأثير سلبا على المنظومة الايكولوجية محليا (تراجع مستوى مياه واد ماسة نفوق الاسماك بالوادي تراجع عدد الطيور المهاجرة بصب الواد..)”.

وطالب الحزب نفسه، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، بـ”إلغاء القوانين المتوارثة عن فترة الحماية والتي تهدف  إلى نزع ملكية الأراضي من السكان لتوضع رهم إشارة الاستعمار الجديد، وذلك بسن قوانين تضمنحقوق ملكيتهم للأراضي التي توارثوها أبا عن جد منذ أزمنة غابرة”.

معربا عن “قلقه الشديد من الظروف المزرية لنقل المئات من العمال في شروط لا إنسانية بواسطة وسائل نقل غير قانونية و لا تحترم أدنى شروط الصحة والسلامة أمام أعين السلطات مما يزيد في تعميق مأساة ومعاناة العمال والعاملات واستمرار نزيف حوادث السير ( حالة الحادثة المميتة ليوم الاثنين 01 مارس 2021 على الطريق الرابطة بين بيوكرى وايت اعميرة على سبيل المثال)”.

كما طالب الحزب الاشتراكي الموحد بسوس بـ”إعفاء صغار الفلاحين بالجهة من غرامات وفوائد التأخير المتعلقة بالقروض ومستحقات المياه مع تبسيط إجراءات استئناف نشاطهم المهني المتوقف بسبب الجفاف وظروف جائحة كورونا”.

إضافة إلى مطالبته “بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومعتقلي حرية التعبير والرأي والمدونين والصحافيين(المعطي منجب؛ عمر الراضي، سليمان الريسوني…)”، مثمنا “النضالات الشعبية وطنيا وجهويا للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والأطر التربوية والإدارية وغيرها”.

وسجل الحزب في بيان مكتبه السياسي، بأن لقاءه يمر في “لحظة سياسية دقيقة تتسم باستغلال الدولة لظروف الجائحة لتمرير قرارات لاديمقراطية ولا شعبية كالهجوم على الحريات العامة والفردية وحرية التعبير والرأي وخنق الأصوات الحرة والتضييق على الحق في التنظيم والتأطير وتسريح عشرات الآلاف من العمال وقمع نضالاتهم وطنيا وعلى مستوى الجهة، والهجوم على القدرة الشرائية للمواطئين من خلال الزيادة الصاروخية في أسعار المواد الأساسية”.علاوة على “مواجهة النضالات والحراك الشعبي المغربي السلمي بالمنعع والقمع والسجن كما وقع لنشطاء الحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرها”.

وأوضح بيان الحزب على أن لقاء مكتبه الجهوي بسوس ينعقد  “استعدادا فيها كحزب وكفيدرالية باعتبارها معركة نضالية وفرصة للتواصل المكثف عن قرب مع للكن الدولة وفي استغلال لظروف الجائحة ولسلطة الاستبداد؛ مررت قوانين انتخابية لاديمقراطية تسير في اتجاه عكسي لـ” دمقرطة الدولة والمجتمع” التي يناضل الحزب واليسار عموما من أجلها، قوانين ستزيد من بلقنة الحقل السياسي وتشتيته ولن تخدم في النهاية غير الاستبداد والتسلط”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين