اعتبرت الشبيبة الإشتراكية أن الاستحقاقات الإنتخابية المقبلة “لا يمكن أن تشكل رهانا للشعب المغربي في ظل تنصل مختلف القوى من الإهتمام بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة”.
ودعت الشبيبة المذكورة في بلاغ لها، الحكومة إلى “فتح نقاش جاد ومسؤول؛ مع الاستجابة لمطالب جميع الفئات التعليمية؛ والقطع مع سياسة الترهيب والتخويف وقمع الاحتجاجات السلمية التي يكفلها الدستور المغربي وكل المواثيق الدولية”، مطالبة كل مكوناتها بـ”الانخراط الميداني في كل المحطات النضالية التي تدعو إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأوضح البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، أن “المقاربة الأمنية التي تنهجها الحكومة كخيار للتعامل مع المطالب المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، هي أساليب مناقضة لدولة الحق الضامنة لكرامة الإنسان”، مستنكرا “الصمت القاتل” للأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية”.
وتساءلت الشبيبة الاشتراكية، عن “إمكانية الانخراط الشفاف والنزيه للجماهير الشعبية في الاستحقاقات المقبلة، في ظل التراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق الفردية والجماعية، بما يرسّخ واقع البؤس التي تعيشه الطبقات الهشة والكادحة والمتوسطة للمجتمع المغربي”، وفق المصدر ذاته.
العجب العجاب في زمن الانسياب وراء المقعد و الكباب:
حتى وإن قاطع جميع المغاربة هذه الانتخابات ، فذلك ليس مهما و لا يستحق أن يلتفت إليه . كل ما في الأمر أنهم ( أحزابنا العتيدة ) و بكل بساطة سيقومون بقسمة عدد المسجلين على عدد المترشحين – وموت ياحمار – .
إنها لعمري قسمة ضيزى