محللون يعلقون على تراجع بنكيران عن قطع علاقاته بالعثماني وإخوانه

بعدما قطع علاقته مع إخوته في حزب العدالة والتنمية، في مقدمتهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير حقوق الانسان المصطفى الرميد، إلى جانب وزير التشغيل والادماج المهني محمد أمكراز، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، والوزير السابق لحسن الداودي، عاد بنكيران ليعلن عن تراجعه عن هذا القرار.

بنكيران برر تراجعه هذا لما قال إنه “إكراما” لأخويه عبد الرحيم الشيخي، وعز الدين توفيق، عن حركة التوحيد والإصلاح، مبرزا في ورقة وقعها باسمه أنه يبقي على قرار تجميد عضويته داخل الحزب.

طريقة بنكيران تنم عن ثقافة الشيخ والمريد

وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن تراجع بنكيران عن قطع علاقته بإخوانه والذي تم بواسطة من طرف رئيس حركة التوحيد والإصلاح، يبين أن هنالك تجدر لثقافة الشيخ والمريد وهي الثقافة التقليدية القائمة على العلاقات الشخصية والقائمة على العلاقات الهرمية وعلى الجانب العاطفي والشخصي وبالتالي هذا كله يتناقض مع ثقافة المؤسسة .

وأوضح شقير في حديث مع “آشكاين” أنه في الوقت الذي نرى أن بنكيران يلجأ إلى أسلوب أقرب إلى زاوية أو جماعة دينية، فالطريقة التي استعملها تتناقض مع ثقافة المؤسسات الحزبية، حيث كان من المفروض أن يتبنى أو يلجأ إلى إجراءات خاصة ترتبط بالمؤسسة التي لديها دواليبها ومراسيمها.

مقاطعة بنكيران، يضيف المتحدث يمكن اعتبارها شخصية مرتبطة بتضخيم الأنا لدى بنكيران الذي يعتبر نفسه بمثابة شيخ وليس بمثابة أمين عام سابق لحزب العدالة ورئيس حكومة سابق”، متسائلا “إذا كان هنالك تجميد للعضوية فما المبتغى من قطع علاقته مع إخوانه؟”

وشدد المحلل السياسي على أنه يمكن قراءة قرارات بنكيران المعلن عنها على صفحته بالفايسبوك أنه “يريد التعبير عن تواجده أو التأكيد على أن له تأثير داخل الحزب في مواجهة سعد الدين العثماني كرئيس الحكومة، خصوصا أن تجميد عضويته كان كرد فعل أكثر من كون قرار مبني على أسس ومبررات”.

وبالتالي، يورد شقير، يبقى هذا الجانب بمثابة نوع من الضغط على العثماني ونوع من التموقع داخل دواليب الحزب في أفق انتخابات قادمة والتي تتميز من الآن بتنافس محموم ما بين القيادات وتعكس أقصى درجات الانقسام التي يشهدها الحزب خصوصا بعد القرارين الأخيرين: استئناف العلاقات مع إسرائيل و تقنين القنب الهندي.

السياق الانتخابي دافع من دوافع قرارات بنكيران

ومن جهته، أورد المحلل السياسي خالد الشيات في تصريح لـ “آشكاين” قائلا “أعتقد أنه في ديباجة الرسالة إحالة على المرجع الأساسي لحزب العدالة والتنمية وقاعدته الخلفية الذي هو حركة التوحيد والإصلاح، حيث أن شخصين اثنين جعلهما بنكيران مرجعا هما ذوا خلفية دينية أو دعوية، فبالتالي فإن الأمر فيه جانب استرجاع أساس وجود الحزب باعتباره امتداد لحركة دعوية إسلامية”.

وأضاف الشيات أن بنكيران استبعد مسألة المقاطعة وأبقى على مسألة تجميد العضوية ما يمكن قراءته على أن هنالك تراجع جزئي على الموقف السابق المبني على التصويت على قانون تقنين استعمال القنب الهندي، مستطردا “وربما هو فقط تعبير سياسي على تراكم فيما يتعلق بالتوجهات والخيارات السياسية لحزب العدالة التنمية التي لا تتوافق مع اختيارات الأمين العام السابق عبد الاله بنكيران “.

ويرى المتحدث ذاته على أن هذا التراجع عن قطع علاقاته مع إخوانه هي خطوة في إطار المصالحة العامة داخل الحزب للتراجع تدريجيا عن تجميد عضويته”، مشيرا إلى أن مقاطعة بنكيران للأسماء الذي نشرها ربما هي دعوى تحيل إلى أنه رغم الخلاف السياسي والاختيارات المرتبطة بقضايا معينة فإن الرهان الأساسي بالنسبة للحزب هو مكافحة الفساد ومحاربته وهو الشعار الذي يحمله”.

الأمر الذي، يورد الشيات، يدخل في نسق انتخابي لأن حزب العدالة والتنمية في أفق انتخابات برلمانية وجماعية قد يكون في حاجة إلى بنكيران وهو في أقصى لياقته السياسية لدعم الحزب خاصة مع وجود القاسم الانتخابي الذي سيحد لا محالة من عدد المقاعد التي سيفوز بها الحزب مقارنة مع الانتخابات الأخيرة.