ما مصير المشاريع المتوقفة ببركان بعد رفض صندوق التجهيز منح قرض للمجلس ؟
مرة أخرى، رفض صندوق التجهيز الجماعي، الموافقة على قرض للمجلس الجماعي لبركان،25 مليار سنتيم لإتمام أشغال عدد من مشاريع التهيئة، مما أثارت سجالا قانونيا وسياسيا واسعا، بالإقليم.
المشاريع الكبرى ببركان انطلقت بغلاف مالي قدر ب 50 مليار سنتيم، ساهمت فيها مديرية الجماعات المحلية بمبلغ 12مليار ونصف وهو نفس المبلغ الذي ساهمت به شركة العمران، فيما رفض صندوق التجهيز الجماعي منح الدين للمجلس الجماعي لبركان بمبرر أنه “لا يستطيع تسديد الدين نظرا لعدم توازن الميزانية المؤسس على صدقية تقديرات المداخيل والنفقات، وأيضا كونها مرهونة بتسديد دين ثقيل، إلى غاية متم سنة 2023، قدر بقسط سنوي يصل إلى 7 مليون درهم لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، وكذا الوفاء بالتزام تعويض، كل من أصحاب المحلات التي تم هدمها بزنقة شراعة وشارع فلسطين حي “المقاومة” وحي “الكرابة”، فضلا عن مناطق أخرى، ثم المتضررين من نزع الملكية”، حسب “صباح الشرق”.
وفي السياق ذاته، احتجت مجموعة من المقاولات المكلفة بإنجاز هاته المشاريع، على إخلال المسؤولين بالالتزامات التعاقدية، وعدم إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة، وذلك بعد أن تمت عملية فتح أظرفة الصفقات، لاختيار المقاولات التي ستكلفها الجماعة بأشغال مشاريع تهيئة شارع فلسطين وطريق مداغ وشارع عبد الكريم الخطابي “كراكشو” والطريق المؤدية للمقبرة المحمدية والطريق المتواجدة بالقرب من قاعة الحفلات “الرابحي” وطريق إعدادية القدس بالقرب من السوق النموذجي وتهيئة البنية التحتية لمنطقة ورطاس وسيدي علي بنيخلف، والطريق بالقرب من سوق مبروك “بكورة” وطريق سوق الجملة والطريق المتواجدة بجانب وادي شراعة وطريق زنقة 49 “حي بوهديلة”..
ما وضع المسؤولين؟
إلى ذلك، كشف المصدر الإعلامي ذاته، أن مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي، سبق وأن رفضت المصادقة على هذا القرض خلال إحدى الدورات السابقة، متسائلا “ما وضع المسؤولين، وعلى رأسهم عامل إقليم بركان في ورطة حقيقية، جراء توقف الأوراش الكبرى لتأهيل المدينة، التي كان معولا عليها كأرضية لفتح أوراش استثمارية مهمة لتفعيل دينامية اقتصادية، وتوفير فرص الشغل، لكن توقفها بدون سابق إنذار، أدخل قائمة أحلام المواطن البركاني لغرفة الانتظار حتى إشعار آخر”.
