النار تشتعل في الأسعار قبيل رمضان.. وخبير يوضح
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين 22 مارس الجاري، عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر فبراير المنصرم، بمعدل 0.1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، مشيرة أن أثمان “الزيوت والذهنيات” عرفت ارتفاعا بمعدل 2,4 في المائة و”الفواكه” بـ 1,6 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,3 في المائة.
وبحسب المذكرة ذاتها، الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كل من أكادير وطنجة والرشيدية بمعدل 0,3 في المائة، وفي وجدة وسطات بـ 0,2 في المائة، وفي مراكش وتطوان والحسيمة بـ 0,1 في المائة، بينما سجلت أهم الانخفاضات في كل من أسفي بـ 0,6 في المائة، وفي الداخلة بمعدل 0,2 في المائة، الشيء الذي جعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يستفسرون عن مدى الإبقاء على هذه الزيادات في شهر رمضان القادم، الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام معدودة.
وفي هذا السياق، قال وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن “المتحكم الأساسي في زيادة ثمن الأسعار هي عملية العرض والطلب، والتي يندرج المستهلك في صلبها، باعتباره الحلقة الأهم في الدورة الاقتصادية، والقادر على تحقيق التوازنات، باستغلاله نقطة قوته وهي الحق في اختيار ما يقتنيه من منتوجات”.
وزاد مديح، في سياق حديثه مع “آشكاين” أن “على المستهلك أن يعي أهميته في الدورة الاقتصادية، وأن لا ينساق خلف كل منتوج يحضى بدعاية إعلامية غيره، وأن يهتم بمعرفة مكونات المنتوج مما يجعله يقتني منتوجات غذائية استهلاكية بأثمنة منخفضة وبجودة عالية، إذ يجب على المستهلك أن يكون ذكيا ليحافظ على جيبه، خاصة ونحن في ظل أزمة طالت الجميع، فعدد من المواطنين فقدوا عملهم جراء وباء كورونا، وعدد آخر قلت رواتبهم”، مردفا “غير أن المستهلك ليس لوحده من يتحكم في الدورة الاقتصادية، فهناك الحكومة التي ينبغي ويتطلب منها استعادة دورها المنعدم، بالرغم من أن السوق المغربي ينبني على الاقتصاد المنفتح القائم أساسا على التنافسية، تتجاوب مع العرض والطلب”.
وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أنه من المؤسف أننا لا نرى لائحة الأسعار في واجهة المحلات التجارية، إلا في شهر رمضان، ولا نرى لجان المراقبة على المنتوجات الغذائية إلا في شهر رمضان” مشيرا أن “المادة 3 من قانون حماية المستهلك، تلزم كل تاجر أو مورد أن يمكن المستهلك، بأي وسيلة ممكنة، من الاطلاع على ثمن ومصدر ومواصفات المنتوج، الذي في غيابه يواجه غرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و5000 درهم”.
“لكي يكون المستهلك المغربي ذكيا ونحن مقبلين على شهر نستهلك فيه المنتوجات الغذائية بشكل أكبر من الشهور الأخرى” يزيد مديح مبرزا أن عليه “عدم التسوق في الأسبوع الأول من الشهر بشكل كبير، والحرص على اقتناء المتطلبات الأساسية فقط، كي لا ترتفع الأثمنة، ويستغل الباعة تهافت المستهلكين، ويجب تفادي التسوق أثناء فترة الشعور بالجوع، لتجنب التبذير، إذ أن 50 في المائة من المنتوجات التي يتم اقتنائها في هذه الفترة يكون مصيرها التلف، ومن تم سلة المهملات”.
