أقصبي: المفارقة أننا نطالب بمحاسبة كل ما هو حيط قصير

طالب نجيب أقصبي، المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، المجلس الأعلى للحسابات، إنجاز تقارير حول ديون المنظمات الدولية؛ مؤكدا أن “المفارقة التي نعيشها في المغرب أننا نطالب بمحاسبة كل ما هو حيط قصير، ونتغاضى عن محاسبة المنظمات الدولية الدائنة للمغرب، التي أغرقته، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي”.

وزاد أقصبي، خلال مداخلة له في ندوة “عنف المديونية، آثارها على الشعوب وتجارب التصدي له” المنظمة من طرف “أطاك المغرب”، أن “40 سنة وهم يغرقون المغرب في المديونية ولكن لا أحد تجرأ لأن يسألهم عن نتيجة هذه الديون، وأين هي المشاريع التي قيل إنهم سيمولونها، يجب أن نربط العلاقة بين التقارير والمشاريع التي تضع لدينا هذه المنظمات الدولية، وبين الديون المقدمة لنا، ونتائج هذه الديون” مدرفا “هذا مال عمومي وندفعه من مالية الضرائب”.

وكشف أقصبي عن كلفة المديونية بالنسبة للخدمات العمومية، بالقول “بناء على ميزانية سنة 2021، إذا قمنا بمقارنة مبلغ 78 مليار درهم التي ستخرج من ميزانية الدولة، للمديونية، سنجدها تمثل أربعة مرات ميزانية الصحة بكاملها، ونحن في ظل سنة صحية صعبة”.

وفي السياق ذاته، أكد المحلل الاقتصادي، أنه في المغرب “لا نتوفر على ثروات طبيعية التي يمكن لها تعويض المداخيل الضريبية” مردفا “إذن المداخيل الضريبية هي التي يجب أن تكون القسط الأكثر، وتغطي أكثر من 80 في المائة من نفقات الدولة إن أردنا أن نكون في وضع جيد، وهناك هوة شاسعة بين مداخيل الدولة وبين نفقاتها، التي تُقدر في حالة المغرب بين 35 و40 في المائة”.

“لدينا سياسة ضريبية تؤدي لهذا المبدأ، مما يرجع من المفروض والحتمي أن الدولة لكي تمول 40 في المائة الباقية من النفقات تلجأ إلى المديونية، وهنا تظهر العلاقة الجدلية بين السياسة الجبائية”، يزيد أقصبي مؤكدا “النظام الجبائي الحالي اليوم غير ناجع لأنه يعجز على مد ميزانية الدولة بالموارد الضرورية، لتغطية النفقات، إذن هو نظام غير ناجع لأنه غير عادل”.