بشكل مفاجئ، أعلن عن تمتيع الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي المعطي منجب بالسراح المؤقت، مع إغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.
وتعليقا على هذا القرار، قال الدكتور عمر محمود بنجلون المحامي، بهيئة الرباط ،عضو هيئة دفاع المعطي منجب، “إنه (القرار) إشارة إيجابية كون مكان البروفيسور المعطي منجب في المنصة الثقافية والاكاديمية والحقوقية وليس في السجن من أجل ملائمة جنائية مرتبكة ومبهمة لا تمس لليقين (بالمفهوم الجنائي) بصلة”.
وعن القضية التي متع فيها منجب بالسراح المؤقت، أضاف بنجلون في تصريح لـ”آشكاين”، “هي القضية المعروضة على قضاء التحقيق الذي أمر باعتقال المعطي منجب احتياطيا و ليس القضية التي حكم فيها ابتدائيا”.
تمتيع منجب بالسراح المؤقت يعتبر أول قرار من نوعه في عهد رئاسة السلطة القضائية الجديدة، بعد تعيين محمد عبد النبوي، رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القاضئية أمس الاثنين 22 مارس الجاري، وهو الأمر الذي اعتبره بنجلون “إشارة إيجابية” متمنيا “أن تفتح السلطة القضائية صفحة جديدة مع الحركة الحقوقية عامة و الدفاع و المحامين بالخصوص من أجل بناء دولة المؤسسات و استرجاع الثقة للعدالة كركيزة للسلم المدني و الاجتماعي”.
يذكر أن المحكمة الابتدائية، بالرباط، يوم 28 يناير الجاري، حكمها على الناشط الحقوقي المعطي منجب، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، بسنة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل باقي التهم الموجهة إليه، وهي القضية التي كانت تؤجل منذ سنة 2015.
جدير بالذكر، أن المعطي منجب، تم اعتقاله بتهمة “جرائم غسيل الأموال”، وهي التهمة التي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمع بخصوصها لمنجب في عدة جلسات وذلك مباشرة بعد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أعلن فيه بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد عائلته.
عجبا من هؤلاء الدين يدعون”استقلا لية القضاء”..بمجرد ما تقع ظغوطات من خارج البلاد حتى تتسابق الاعناق لابداء المرونة بل وتقدم الاعتدارات مرات اخرى..تذكرني هده الحالة ب”تازممارت” التي كان الحسن التاني ينفي وجودها كما كان ينفي وجود اي معتقل بالمغرب ولكنه رضخ للامرالواقع لما تدخلت جهات اجنبية(امريكا بالخصوص) لما كشفت زوجة احد المعتقلين(الطويل) الامريكية الجنسية وجود زوجها على قيد الحياة ولكن تحت الارض..اداك رضخ الحسن التاني فامر بفتح الابواب التي كان ينفي وجودها..لولم تكن زوجة “منيب” اجنبية ما كان خارج الاسوار…يحيا العدل.
لي عندو مو في الكوزينة ميباتش بلا عشا.وسعدات لي لقى من يدافع عليه.
إجراء إيجابي اذا كان سيشمل جميع الحالات المشابهة بالمغرب وليس فقط لكون المعني بالأمر حقوقي