الهيني: التعيين الجديد لعبد النبوي تكريس للإصلاح في إطار الاستمرارية

قال المحامي بهيئة تطوان، محمد الهيني، إت “التعيين الملكي للدكتور محمد عبد النبوي رئيسا أولا لمحكمة النقض، وتبعا لهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو تكريس للإصلاح في إطار الاستمرارية، وفي الحقيقة خير خلف لسلفه ذ فارس الذي أبلى البلاء الحسن بخصوص المساهمة الايجابية والفعالة في مرحلة انتقالية عسيرة لولادة السلطة القضائية مع دستور 2011”.

وأردف الهيني الذي سبق له أن زاول القضاء لما يناهز 17 سنة، “بطبيعة الحال، التغيير سنة التطور والحياة وضخ دماء جديدة في المسؤوليات واجب لإعادة روح العمل والامل من جديد لتكملة الإصلاحات وتفعيل مسلسل التخليق لمصلحة المتقاضين”.

ويعتبر الهيني في حديث لـ”آشكاين”، أن ” عبد النباوي راكم تجربة وخبرة كبيرة في جميع المهام والمسؤوليات الجسيمة التي تقلدها، ويعود له الفضل في تأسيس استقلالية النيابة العامة في ثوبها الجديد، وهو ما أهله عن جدارة واستحقاق في تقلد مهام الضفة الأخرى في القضاء من خلال رئاسته لمحكمة النقض ورئاسته المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيرا إلى أنه (عبد النبوي) “معول عليه لليوم للدفاع عن استقلال حقيقي وفعلي كامل للقضاء عن السلطة التنفيذية، ولا سيما الاستقلال الإداري والمالي للمحاكم، قضاء ونيابة وموظفين وهياكل إدارية وإخراج قانون التفتيش القضائي وقانون التنظيم القضائي لحيز الوجود وتكوين أطر قضائية قيادية لإدارة دينامية الاصلاح والتكوين وبلورة استراتيجية واضحة لتأهيل المحاكم لصناعة عمل قضائي ذي جودة ومراعاة ضمانات المحاكمة العادلة وصيانة مقومات امن قانوني يلبي طموحات المتقاضين”.

ويرى المتحدث نفيه أنه “مواصلة للعمل الجبار للأستاذ عبد النباوي سيواصل خلفه الاستاذ الحسن الداكي، مسلسل الاستمرارية في الاصلاح برئاسة النيابة العامة بكل حكمة وتبصر وتفان كما عهد فيه ذلك حماية للنظام العام وصيانة لحقوق وحريات المواطنين كممثلة للمجتمع والحق العام”.

وكان الملك محمد السادس قد استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوم الإثنين 22 مارس الجاري، بالقصر الملكي بفاس ، محمد عبد النباوي ، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة”.