حملة الشهادات العليا في وضعية إعاقة يتجهون لطلب اللجوء إلى إسرائيل

طالبت تنسيقية حملة الشهادات العليا في وضعية إعاقة بالمغرب، جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالتدخل العاجل للنظر في أحوالهم، واتخاد إجراءات وصفوها بـ”العملية والواقعية في أقرب الآجال” مشيرين أنهم عازمون على حرق شهاداتهم وديبلوماتهم أمام مقر الوزارة، وبعدها تقديم طلب اللجوء الإنساني جماعيا إلى دولة إسرائيل إذا لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم”.

وزاد حملة الشهادات العليا في وضعية إعاقة بالمغرب، اليوم الأربعاء 24 مارس الجاري، في المراسلة ذاتها، التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، “قمنا بإرسال العديد من المراسلات للملك محمد السادس، للتدخل وحل مشكلتنا وتخليصنا من الضياع، كما قمنا بمراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان- قطاع حقوق الإنسان الورقية والإلكترونية، ومستعدون لمراسلة كل الجهات والمنظمات الحقوقية العالمية للتدخل في ملفنا ولإنصافنا”.

“فلا يمكننا أن نعيش هكذا في معاناة يومية ونبقى صامتين” يزيد حملة الشهادات العليا في وضعية إعاقة بالمغرب، مردفين “كما أننا على يقين تام أن الاحتجاج السلمي أمام مؤسساتكم لن يجدينا نفعا ولن يزيدنا إلا ألما وتأزما بسبب مصاريف التنقل إلى الرباط، فنحن بحاجة إلى القيام الفوري بإجراءات عملية واقعية ملموسة وليس إلى وعود، وعوض ضياع الوقت في صياغة مشاريع لا جدوى منها كمشروع “تقييم الإعاقة” الذي تشتغل عليه وزارتكم مند مدة والذي نعتبره مناورة فهذا التقييم الذي تودون العمل عليه موجود ولا حاجة لنا به”.

وأكد حملة الشهادات العليا، بحسب المصدر ذاته، أن “نظام تقييم الإعاقة، هو خطة واضحة لتعطيل ملف هذه الفئة وبالتالي حرمانها من الاستفادة من حقوقها المخولة لها دستوريا والتي من أبرزها الحق في الشغل”، مشيرين “بذلنا مجهودات جبارة في سبيل الحصول على شهادات وديبلومات تخول لنا الحصول على عمل وولوج عالم الشغل، لكننا اليوم نجد أنفسنا حبيسي البيت، متوقفين والعالم يجري من حولنا، غير منخرطين في منظومة الإنتاج وخارج مسار التنمية وغير مستفيدين من ثمارها، نعاني البطالة والعجز والإقصاء والفقر والحاجة”.

أما فيما يخص المباراة الموحدة التي تم إجراؤها، فيردف حملة الشهادات العليا في وضعية إعاقة بالمغرب، أنها “لا تخدم مصلحتهم، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق” بسبب ما وصفوه بـ”قلة المناصب، وتعيين أشخاص من ذوي الاعاقة كأعضاء في لجن المباراة الموحدة، ما يفتح المجال للانحياز للمترشح من نفس إعاقته، وأن هدفها التقليص من البطالة بين المعاقين العاطلين وليست امتحانا للترقية المهنية لتحسين وضعية الموظفين المعيشية، وأن مدة الاختبار غير كافية لتقييم مستوى المترشح”.