من يحمي أمزازي؟

أغلق وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ سعيد أمزازي، باب الحوار الإجتماعي في وجه النقابات التعليمية لأزيد من سنتين، وبذلك بقيت مطالب الشغيلة التعليمية معلقة وملفاتها جامدة في عهد الوزير أمزازي.

وأمام هذا الوضع، لم تجد النقابات والتنسيقيات التعليمية سوى شوارع الرباط ومراكش وتارودانت وغيرها من المدن التي احتضنت احتجاجات الأساتذة والأستاذات، حتى أصبح أغلب المواطنين يحفضون شعاراتهم المنددة بسياسة الوزارة، ويرددون بين الفينة والأخرى دون قصد “أمزازي هاك الجديد هاك الجديد .. التصعيد التصعيد ثم التصعيد”.

وحين أعلنت النقابات والتنسيقيات التعليمية التصعيد في وجه سياسة أمزازي، ما زال هذا الأخير يستمر في إغلاق باب الحوار ويستمر في تصريحات يصفها النقابيون بـ”المستفزة”. أمام هذا الوضع يطرح بعض المتتبعين للشأن السياسي؛ سؤال “من يحمي أمزازي” في ظل كل ما تشهده الساحة التربوية والتعليمية بالمغرب.

أمزازي سبب الاحتجاجات وتناسل التنسيقية

وبالرغم من أن نهاية ولاية أمزازي على رأس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لا تفصلنا عنها إلا أشهر قليلة، إلا أن فئات واسعة من المغاربة لن تنساه. وكيف يمكن ذلك وهو الذي تعرض الأساتذة في عهده لـ”التجرجير” في شوارع عاصمة المملكة؟ فيما تم التحرش بالأستاذات في زمن ولايته بحسب تصريحاتهن، وكيف يمكن نسيانه وهو سبب “الإحتجاجات وتناسل التنسيقية” ؟ وفق ما صرح به الراقي لـ”آشكاين”.

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ عبد الغني الراقي، إن “تغييب الحوار من طرف الوزارة تسبب في تراكم ملفات الشغيلة التعليمية وأدى إلى تناسل التنسيقيات التي تعبر عن مشاكل فئوية”، لافتا إلى “أنه إذا لم تعالج الوزارة ملفات الشغيلة التعليمية مع الحركة النقابية، فمن الطبيعي أن يخرج المواطنون للإحتجاج”، مبرزا أن “الوزارة هي التي تتحمل مسؤولية ما يحدث”.

واعتبر الفاعل النقابي، تصريحات وزير التربية بـ”الهروب إلى الأمام”، مضيفا أنه “يقدم تبريرات من أجل الهروب وعدم الجلوس إلى طاولة الحوار، لأنه يظهر أن “أمزازي ماعندو ما يعطي، وماعندوش أجوبة على ملفات الشغيلة التعليمية”، مشددا على أن “أمزازي يتخذ الإحتجاجات ذريعة وتبريرا لعدم عقده جلسات الحوار، في حين أن الإحتجاج أمر طبيعي، لأنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي حتى يجلس معانا سعادة الوزير”، وفق المتحدث.

مقاربة متطرفة وانعدام للمسؤولية

من جهة أخرى، يرى عبد الإله دحمان؛ الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المحسوبة على حزب “العادلة والتنمية” القائد للحكومة، أن “الوزير أمزازي ينهج مقاربة متطرفة اتجاه نساء ورجال التعليم”، مضيفا أن “سياسة اللامبالاة التي تنهجها الوزارة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، وحتى فسياق أكثر ضغطا وتوترا سنة 2011 كنا نجد أن الحكومة تتواصل”، محملا مسؤولية الوضع لرئاسة الحكومة الحالية.

وبحسب دحمان، فلا يوجد في الحكومة وزير محمي من جهة معينة، “لأننا في مغرب جديد، ومن يحمي فيه المغاربة جميعا هو القانون والدستور والإتفاقيات الدولية”، مبرزا أن “ما يحدث في الشارع المغربي اليوم من احتجاجات لم يعد مسؤولية أمزازي فقط، بل تتحمل فيه الحكومة ورئاستها المسؤولية”.

وخلص متحدث “آشكاين”، إلى أن “أمزازي يتعاطى مع الوضع بسياسة اللامبالاة وانعدام المسؤولية”، مسترسلا “بعدم تجاوب أمزازي مع الدعوات والمراسلات وعدم الإلتزام بتفيذ الإتفاقات فإنه يدشن مقاربة غير مسبوقة في التاريخ؛ من خلال مقاطعة النقابات والتصريحات المؤججة للإحتجاجات”، داعيا إلى ضرورة “توحيد الفعل النضالي”، مؤكدا أن نقابته “يدها ممدودة لمواجهة مقاربة الوزارة”.

من يحمي أمزازي؟

تبعا لما تم التصريح به من طرف النقابتين أعلاه، يتضح أن الوزير أمزازي هو الذي تسبب في احتجاجات نساء ورجال قطاع التعليم، الذين أصبحوا يجدون أنفسهم أمام رجال ونساء الأمن التابعين لوزارة الداخلية، بعدما أقفل وزير التربية الوطنية باب الحوار في وجههم منذ سنتين.

الوزير أمزازي، لم يكتفي بإغلاق باب الحوار في وجه الشغيلة التعليمية فقط، بل استمر في الخروج بتصريحات وتعليقات تثير غضب الأساتذة والأستاذات، وتزيد من حماستهم من أجل بلورة أشكال احتجاجية مختلفة تتناقلها وسائل الإعلام الوطنية والدولية بشراهة، دون تحرك من الحكومة التي تسمي نفسها “حكومة الإنصات والإنجاز”.

وأمام ما يسميه بعض النقابيين “الاحتقان” الذي خلقه تجاهل أمزازي لاحتجاجات الشغيلة التعليمية، والذي يهدد السلم الإجتماعي خاصة في ظل جو إقليمي متوتر، يفترض طرح سؤال؛ من يحمي الوزير أمزازي ليثق في نفسه بهذا الشكل ؟ ويعرض استقرار المغرب للخطر بعدم قبوله حتى الحوار مع الفرقاء الإجتماعيين في القطاع الذي يشرف عليه؟