أسئلة كثيرة وعلامات استفهام عديدة باتت تطرح حول ما يجري في ردهات المحكمة الابتدائية بشفشاون بشأن أحد الملفات المثيرة للجدل، متعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها، حيث أن قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، وبالرغم من تكييفه للتهم التي وجهها للمتهم في إطار ظهير 21 ماي 1974، وكذا استنادا على مدونة الجمارك بشأن أفعال تتعلق بالاتجار في المخدرات ونقلها، فقد تمت إحالة المعني على المحكمة في حالة سراح خلافا لما هو جار به العمل في مثل هذه القضايا التي تصنف “خطيرة”.
مطلعون على الملف المذكور، قالو إن ” مسار البحث فيه عرف نوعا من التساهل في ملتمسات النيابة العامة أثناء مسار التحقيق وعدم صرامتها المعهودة في هكذا قضايا، بالتماسها إخضاع المعني للمراقبة القضائية بدل الاعتقال بالرغم من أن الملف والذي نتوفر عل نسخة منه مثقل بالأدلة المثبتة لتك الجرائم وعلى رأسها تسجيلات صوتية يقر فيها المعني بصدورها عنه وتحمل إشارات واضحة كونه يتعاطى لاتجار في المخدرات من خلال مساومات ومفاوضات تتعلق بهذا الجانب، زيادة على ماحملته الابحاث من معطيات مؤكدة أفضى بها الشهود وبصفة خاصة شقيق له الدي كان يعيش معه تحت سقف واحد والذي أدلى ضمن شهادته بمعطيات مفصلة بخصوص أنشطة شقيقه المعني بالأمر في مجال المخدرات ومصدرها وبعض الأشخاص الذين يتعامل معهم، وهو ما لم يتم البحث بشأنه مطلقا”، حسب المصدر الذي يعتبر أن”المثير للاستغراب أكثر أن النيابة العامة لم تقم بإخطار مصلحة الجمارك لانتصابها طرفا في الملف علما أن هذه الأخيرة تنتصب قانونيا طرفا في جميع الملفات ذات الصلة بحيازة والاتجار في المخدرات، وهو الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام”، بحسبه.
هذا وتعود أطوار هذا الملف إلى بداية سنة 2014 بموجب شكاية تقدم بها ضد الشخص المذكور أفراد من عائلته، ليتقرر حفظ الملف لعدم ثبوت الأدلة، لكن وفي مطلع سنة 2017 تم إخراج الملف من الحفظ وتحريك المتابعة مجددا في حقه بعد ظهور مستجدات فيه تتعلق بتسجيلات صوتية وشهود في القضية تشكل دليلا قاطعا على ثبوت تورطه في الجريمة، وهو ما تضمنه قرار المتابعة السالف الذكر.
وما أثار استغراب الكثير من المتتبعين للملف أيضا، يقول مصدرنا، أنه “تمت متابعة ذات الشخص في ملف آخر متعلق بالضرب والجرح، حيث تم الحكم عليه بتاريخ 18/01/2021 بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 10.000 درهم، ليتقدم المحكوم عليه بطلب مدني لإيقاف التنفيذ سجله لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 15/03/2021 وفتح له الملف عدد 2021/1101/34 ضمنه تهما خطيرة ومباشرة للقضاة والمحامون من قبيل وضع هؤلاء لأيديهم على الملفات والتلاعب بها واستغلال النفوذ والارتشاء وغيرها…، وهي تهم ثقيلة تمس جهاز القضاء والمحاماة، وتستوجب فتح تحقيق من طرف النيابة العامة واستدعاء مدعيها لتقديم إثباتاته المزعومة أمامها، أو متابعته بالوشاية الكاذبة وتحقير مقرر قضائي والقذف وإهانة هيئة ينظمها القانون، والتبليغ عن جرائم يعلم عدم حدوثها.. ، وهو الأمر الذي لم يتم إلى حدود كتابة هذه السطور”.
ومن مظاهر استقواء الشخص المعني وتحديه للقانون، فضلا عن الممارسات المجرمة قانونا السالفة الذكر، تدويناته الفايسبوكية حيث يضع على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عبارة “بوجودي تختفي القوانين” مثبتة على حائطه الفايسبوكي، في إشارة واضحة منه إلى تحديه الصارخ لجميع القوانين الجاري بها العمل وعدم اكتراثه بها، ورغم هذا كله لم تطله أي متابعة بهذا الشأن.
ليبقى التساؤل المطروح على لسان الساكنة المحلية والرأي العام بالمنطقة، يقول مصدر الموقع ” عن سر استنكاف النيابة العامة بابتدائية شفشاون عن التماس متابعة المتهم في حالة اعتقال لخطورة الأفعال الجرمية التي ارتكبها وعدم متابعته من طرف هذه الاخيرة طبقا لفصول القانون من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها رغم وجود جميع الأدلة المثبتة لذلك من اعترافات للمعني بالأمر بنفسه ووجود تسجيلات صوتية وشهادات الشهود في القضية، وكذا عن سر التلكؤ في فتح تحقيق بشأن التهم الخطيرة التي وجهها هذا الشخص لقضاة ومحامون ومطالبته بإثباتات تؤكد اتهاماته أو تنفيها وإنفاذ القانون في النازلة”.
