بعدما تم تداول وثيقة من قبل بعض الأساتذة الذين فرض عليهم “التعاقد” تفيد أن الأكاديميات الجهوية لا تشمل اختصاصاتها ترسيم هسئة التدريس وبالتالي قضية “المتعاقدين” لم تحل بعد، دخل مصدر من وزارة التعليم على الخط.
وأورد المصدر في تصريح لـ “آشكاين” أن الوثيقة المتداولة تخص تأطير وتنظيم عمل الأكاديميات و ليست لها علاقة بالأساتذة “أطر الأكاديميات” المعروفين إعلاميا بـ “المتعاقدين”.
وأوضح قائلا أن هؤلاء الأساتذة ينظمهم قانون أساسي خاص بهم ويعطي الصلاحيات للأكاديميات من أجل ترسيمهم عكس ما يروج، متهما في ذات السياق مروجي هذه الوثائق بمحاولة تضليل الرأي العام.
وجاء في الوثيقية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 665523 جمادى الأخيرة 1439، أنه “لا تشمل الاختصاصات المفوضة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ترسيم أطر هيئة التدريس”، مما دفع الكثيرين لطرح سؤال حول أي ترسيم تتحدث عنه الأكاديميات؟
وكان الحديث عن ترسيم هذه الفئة من الأساتذة خلق سجالا واسعا بينهم، حيت رأى العديد منهم، في منشورات فيسبوكية، أن هذه الإعلانات هدفها “تضليل الرأي العام ومغالطته حول الترسيم المطلوب، وأن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وفق القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
من المعلوم أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه مبني على اتفاق ارادتين ووفق شروط معينة متفق عليها مسبقا في مرسوم قرار المبارة .فلا يمكن بعد الإلتحاق بالعمل من طرف استاذ متعاقد وبعد فترة تؤسس نقابة المعلمين و الاساتدة المتعاقدين والدخول في صراع مع الدولة في شخصها الوزير وهذا تصرف غير مقبول لماذا قلت ذلك لانني اعتبره مثل التحايل على العقد الأولي ووجب فيه فسخ العقد مباشرة تحث طائلة الخطا الجسيم وما يترتب عليه .فهناك من يحتاج لهاته الوظيفة ولم يتمكن من ذلك فاغلبهم يوم المبارة يملؤون قاعات الامتحان ويزدحمون فيما بينهم لكي يتعاقدوا واليوم يحتجون وهذا تناقض فأنت منذ إعلان المبارة تعلم انك ستعمل بعقد انتهى الكلام واترك مكانك لغيرك لانه يحتاجه اكثر منك لا تكن انانيا قبل أن تطالب بحقوقك فالقناعة كنز لا يفنى، لان هذه الاحتجاجات و عدم الإلتحاق بالاقسام تشكل نقطة سلبية اولا على التلاميذ المتمدرسين ثانيا على مستوى صورة وسمعة المغرب خارجيا فهناك اطراف تصطاد في الماء العكر اذن فمصلحة الوطن بالنسبة لي اولى وهذا مؤشر سلبي لذلك لا حجة في الاحتجاج وعرقلة الحياة العامة
هل الجريدة الرسمية مجرد وثيقة؟!
تغريدة وزارية خارج سرب قانون الإطار 17.51 : لا تنفك وزارة التربية في التهليل والتطبيل للقانون الإطار كاستراتيجية لمشروع مجتمعي وترسيم معالم مدرسة الغد لكن آليات التنفيذ مهلهلة؛ فالاحتجاجات عرت عن احتقان غير مسبوق في منظومة التعليم من روضه إلى جامعه :هشاشة مربيات الرياض. الزنزانة 9 و 10 الدرجة الجديدة الترقية بالشواهد التعاقد الدكاترة خارج الإطار الأصلي الإدارة التربوية المفتشون واعتذر إن نسيت فئة من الفئات التي ملفها عالق أو مطلبا من المطالب المجني عليها. في ظل هذا الاحتقان والآدان الصماء والتعنت وتعليق الحوار كيف سيتم تنزيل القانون الإطار كيف ذلك و المنفذون والمنفذات ينتظرون حوارا جديا كمدخل لبناء الثقة حتى تكون مدخلات الإطار سليمة فالتنزيل في هكذا زوبعة هو دقون مضحوك عليها!
تحية لجريدة أشكاين المرجو منكم التواصل مع هذا المصدر وطرح السؤال التالي لماذا لم تلتزم الوزارة بمخرجات الحوار من بين هذه المخرجات إيقاف العقوبات الجزرية والإقتطاعات والنقطة الأهم هي إجتياز التأهيل المهني ،حيث كان الإتفاق أنه لن يكون هناك تأهيل مهني قبل حل الملف في شموليته وأنتم تلاحظون حاليا الأكاديميات تراسل الأساتذة لإجتياز هذا الإمتحان المهني إذن من يخرق مخرجات الحوار؟ فملحق العقد هو من كان سببا في مقاطعة التأهيل المهني 2018 وهو من سيؤزم الوضع الآن فلذلك على الوزارة أن تلتزم بمخرجات الحوار وواصل الحوار
كلام آلغرض منه هو تغليط الراي العام .انها ليست وثيقة كما يدعي انها الجريدة الرسمية وكل ما يتم إصداره فيها هو قابل للاجراة والتطبيق منذ بداية صدورها.كما ان النص صريح وغير قابل للتأويل
او الاجتهاد القانوني .حيث تم تدبيجها بما يلي ان اختصاصات الأكاديمية لاتشمل ترسيم اطر هيئة التدريس .
المشكل الحقيقي للمتعاقد هو عدم انخراطه في الصندوق المغربي للتقاعد وهذا موضوع تتفادى النقابات طرحه .كما ان المتعاقدين لم
ليس لهم من بمثلهم من النقابات لانه لم تجر بعد انتخابات اللجان الثناءية .والاستاذ اصبح أداة …..والحلقة المفقودة هم التلاميذ