كشفت يومية “الاحداث المغربية”، أنه من المنتظر أن يتم تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى الـ10 من شهر ماي المقبل بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضح المصدر المذكور، أن “اللجنة العلمية والتقنية اقترحت تغيير مسطرة منح رخص التنقل بين المدن المعمول بها في ظل حالة الطوارئ الصحية؛ من خلال اعتماد شهادة التلقيح لكل راغب في التنقل، والتي توفرها السلطات بمجرد تلقي المواطن الحقنة الثانية من اللقاح، وذلك إما عن طريق البوابة الإلكترونية التي وضعتها رهن إشارة المستفيدين أو بالمقاطعات.
وأكدت اليومية ذاتها، أن “بعض المدن بدأت فعليا في العمل بهذا الإجراء كاجتهاد من السلطات هناك، على أساس أن يتم تعميمه على باقي المدن بعد الإعلان عنه بشكل رسمي، خصوصا أن التلقيح ضد “كورونا” يعتبر السبيل الوحيد في الوقت الحالي، لتحقيق مناعة جماعية لوقف انتشار الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.
لا يمكن أن تمنع الناس من حقهم في التنقل او التجول فو وطنهم الم تقولو أن التلقيح عمل تطوعي هل أنتم حكومة أم عصابة تضحك على المواطنين لا يمكنكم أن تفرضو على الناس اللقاح بهذه الطريقة في الدستور و في كل قوانين العالم لدى كل شخص الحرية في جسده أو ليس من حق أي جهة إكراهه على فعل أي شيء قد يضر بجسده نريد ضمانات بأن هذا اللقاح فعال و آمن و غير ضار
هذا يتنافى مع القوانين والحريات ..اضافة الى ان الوباء متحور ولن ينفع معه تلقيح ضد كوفيد19..ونسبة كبيرة من الشعب لم يتفور لها اللقاح….
الملقح أيضا قد يصاب بالفيروس وهو بالتالي ناقل للعدوى .. فما جدوى التلقيح في وقف العدوى؟ غريب ما أقرأ!!
تفرض على أصحاب 60 سنة فما فوق،، انا عندي 45 لم يحن دوري بعد!!!!!! كيف اطالب بشهادة الدولة على علم اني لا اتوفر عليها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا القرار غير منصف،فما مصير الناس غير الملقحين؟ اضف الى ذلك أنه في حالة اعتماد شهادة التنقل فإنه من الممكن أن يتسبب في تنقل البشر بكثرة دون موجب ضروري
دبا يالله تلقحو واحد 4 ملايين ونص تقيبا و اللقاح مزال ممتوفرش بالكمية اللازمة لتلقيح 28 مليون واش الواحد ميتحركش حتى يتلقح .وا حكومة واشمن حكومة هدي .
هذا الاجراء الخاص برخصة التنقل يتنافى مع تصريح الدولة عبر وساءل الاعلام فيما يخص حرية التنقل.التلقيح اختياري ..وليس اجباري .يجب خروج المنع بالجريدة الرسمية وتصريح للسيد الوزير الاول المحترف ،شهادة التلقيح تخص التنقل خارج التراب الوطني او الداخلين اليه.لا اجتهاد بدون خطاب رسمي للوزير الاول.بعد ذلك تعتمد الاجراءات.