أفاد رئيس الحكومة سع الدين العثماني، أنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وشدد العثماني في كلمته لافتتاح اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، يومه الخميس فاتح أبريل الجاري، على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها الملك محمد السادس.
كلام العثماني جاء بعدما توقف خلال نفس الكلمة عند بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021 الذي أشار إلى استقبال الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس أحمد رحو، وتعيينه رئيسا لمجلس المنافسة، مع التذكير بأمر جلالته بأن تحال توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة، مؤكدا (العثماني) أنه قد تمت إحالة تلك التوصيات إلى رئيس الحكومة.
وذكر المسؤول الحكومي في كلمته بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي بـ “إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.”
وتعهد السيد رئيس الحكومة بالعمل من أجل إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.
بغيت نعرف منين جبتو كلمه” “المحروقات” اللي دايرين في العنوان و هي ماكايناش في المقال . ولليتو تتهتهو بأخنوش..الله يستر !