هكذا ردت الداخلية عن تساؤل بلافريج حول الأمن بتامسنا

خرجت مدينة تامسنا، المتواجدة بعمالة الصخيرات تمارة، من دائرة نفوذ الدرك الملكي، مؤخرا، لتصبح تابعة للأمن الوطني؛ وفي هذا الصدد كان عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص الأوضاع الأمنية بالمدينة.

واستفسر بلافريج، عن الاجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لطمأنينة الساكنة على سلامتها وسلامة ممتلكاتها، وذلك بعد زيادة شكايات الساكنة بخصوص تعرضهم لمختلف عمليات سرقة أو تهديد لأمنهم وسلامتهم، آخرها “تعرض سيارتهم المركونة أمام منازلهم للتخريب من طرف مجهولين”.

وفي هذا السياق، أجابت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، عمر بلافريج، بالقول “جوابا على سؤالكم يشرفني أن أخبركم أن السلطات المحلية بعمالة الصخيرات-تمارة، بتنسيق مع المصالح الأمنية، تبدل قصارى جهدها من أجل التصدي للجرائم ومكافحتها بمختلف تجلياتها، عبر تنظيم دوريات أمنية منتظمة ومستمرة بمختلف الأحياء والنقط السوداء، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم”.

وزاد معرض الجواب على سؤال حول تدهور الأمن بتامسنا “إن المصالح الأمنية المعنية تبذل جهودا جبارة من أجل التصدي للإجرام والحد منه، حيث مكنت الجهود المبذولة من مصالح الدرك الملكي، في إطار مكافحة الجريمة من توفير وضع أمني مستقر بهذه المدينة حيث انخفض عدد الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، بنسبة 7.47 بالمائة إلى غاية 31 أكتوبر من سنة 2020، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019”.

وأكدت الرسالة ذاتها أنه “بالنسبة لما ورد في السؤال حول تعرض سيارات مجموعة من ساكنة مدينة تامسنا إلى التخريب من طرف أشخاص مجهولين، فقد أسفرت التحريات والأبحاث التي تمت مباشرتها في الموضوع أن الأمر يتعلق بحادث عرضي ومنعزل، تم ارتكابه يتاريخ 5 يناير 2020 من طرف شخصين تم إيقافهما من طرف المصالح المختصة وتقديمهما أمام العدالة وفق الإجراءات والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

“أما بخصوص الإجراءات والتدابير المتخذة”، يزيد المصدر نفسه مؤكدا “فإن المصالح الأمنية تعتمد في سياستها الأمنية على مقاربة مندمجة وتشاركية قوامها الاستباقية وترسيخ سياسة القرب في التواصل الإيجابي مع المواطنين، بهدف تحقيق السرعة والنجاعة في التدخلات”.