هل يمس إغلاق المساجد بحرية العقيدة؟

منذ أن أعلنت الحكومة، يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري، عن قرار حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان، من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وهو ما يعني إغلاق المساجد خلال هذه الفترة؛ تعالت أصوات عدد من المواطنين الرافضين لمنع إقامة صلاة التراويح، مطالبين السلطات “بالتراجع عن هذا القرار وفتح المساجد أمام المصليين لأداء الصلوات في ليالي رمضان”.

في هذا السياق، قال محمد النويني محام وباحث في القانون الدولي الإنساني، إن “قرار إغلاق المساجد يمس بالحق في التعبد وممارسة الشعائر” مشيرا أن “المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، وعلى أحقية الإنسان وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.

وزاد النويني، في تدوينة له على حسابه الشخصي بــ”الفيسبوك” أن حق في التعبد وممارسة الشعائر “يشمل الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، حسب المادة السادسة من إعلان 1981، من حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة الأماكن المعدة لهاته الأغراض.”

“نستغرب لاستمرار السلطات المغربية في إغلاق ما يزيد عن 80 ٪ من المساجد دون أسباب مقنعة، على الرغم من فتح كل المرافق الأخرى بدون استثناء حتى غير الأساسية والحيوية منها” يضيف النويني في السياق ذاته مردفا “كفى عبثا بمشاعر وعقول المغاربة، المساجد ليست وكرا للوباء، بل من أكثر الأماكن أمانا بحيث لم تسجل أي بؤرة للوباء بها طيلة فترة فتحها”.

واحتجت ساكنة مدينة المضيق مساء أمس الثلاثاء 14 أبريل الجاري، على منع إقامة صلاة التراويح وفق القرار الحكومي القاضي بحظر التنقل الليلي في رمضان، بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية المكلفة بتتبع الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.