حسين عصيد
استبشر مغاربة اسبانيا خيرا، والذين عانوا على جميع الصعُد من تداعيات قرارات الحكومة المتشددة في فرض الإغلاق الشامل بين الفينة والأخرى بالبلاد بعد تفشي وباء “كوفيد 19″، حينما أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في مداخلة بالبرلمان، إطلاق خطط استثنائية وعاجلة للتعافي والتحول الاقتصادي، أبرزها تلك الموجهة إلى الفئات الهشة، التي تتضمن شريحة واسعة من المهاجرين.
وأكد سانشيز، أنه في المقام الأول، سيتم تمديد إمكانية طلب وقف أو إعفاء جزئي من إيجار المساكن لمدة 3 أشهر أخرى، عندما يكون المالك من كبار الملاك كالبنوك أو الشركات العقارية أو المؤسسات العامة، وسيتم أيضا تمديد العقود التي يمكن أن تستفيد من التمديد الاستثنائي لإيجارات المساكن لمدة 6 أشهر وفقا لنفس شروط وأحكام العقد الحالي، كما ستُمدد أيضاً الآجال المحددة لعمليات إخلاء المستأجرين من الفئات الهشة بدون بديل سكني لمدة 3 أشهر أخرى، بما في ذلك الأسر المتأثرة بإجراءات إزالة الإقامة المعتادة التي لا تنشأ عن عقود الإيجار عند وجود معالين، ضحايا العنف ضد النساء أو القُصّر، لكن بعد تقييم ملفاتهم من قبل المحاكم.
وبناء على ذلك، أفادت وسائل إعلام اسبانية، بأن التداعيات الاقتصادية لوباء “كوفيد 19″، قد أثرت بشكل مباشر في الظروف المعيشية لمهاجريها البالغ عددهم نحو 6 ملايين، خاصة منهم من حصلوا على الجنسية في الفترة ما بعد سنة 2000، ومنهم نحو 250 ألف مغربي، مؤكدة أن تأثير الأزمة على هذه الفئات سيتعدى فترة حالة الطوارئ المُزمع إنهاؤها الصيف القادم، وأن التأثيرات المحتملة يمكن أن تمس بالخصوص العمال الموسميين الذين يشتغلون في مجالي الفلاحة والبناء.
كما أشارت ذات المصادر، إلى أن المغاربة في ظل تداعيات وباء “كوفيد 19″، يعيشون أقسى أزمة إسكان خلال القرن الحالي، تتجاوز في تأثيراتها المُدمرة تلك التي عصفت بهم سنة 2012، حين أجبر القضاء 200 ألف مهاجر مغربي على الإفراغ، مُشكلين آنذاك نسبة 4% من مجموع الأجانب الذين صادرت الأبناك وغيرها من المؤسسات المالية الكبرى منازلهم.
