“حرب الماء” تندلع بين الرعاة الرّحل الصحراويين وساكنة الجنوب

حسين عصيد

بعد أيام قليلة فقط من نشوب اشتباكات دامية بين سكان من منطقة “أيت عبد الله” بالأطلس الصغير وعناصر من الرّعاة الرحل القادمين من عُمق الجنوب المغربي باحثين عن مواطن كلإ لماشيتهم، ما استدعى تدخل قوات الدرك الملكي في مناسبات عدة، عاد واقع المناوشات إلى فرض نفسه مجدداً بين الطرفين، خاصة حين عمد بعض الرّعاة إلى الاستغلال القسري لآبار عدد من الدواوير قصد سقي قُطعانهم، ما يُنذر بدخول تلك المناطق خلال فترة الصيف القادم دوّامة من العطش، علماً أن غالبية مناطق الأطلس الصغير تعتمد أساساً لتوفير المياه المنزلية على الآبار المطرية وليس الجوفية.

وأمام توالي هذه الأحداث الخطيرة، دعت جمعيات بالجنوب المغربي في بلاغات لها، إلى وضع ملف الرّعاة الرحل مجدداً على مكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بُغية حثه على استصدار قرارات من شأنها حلحلة هذه الأزمة، بعدما آل، حسب رأيها، اجتماع العثماني بلجنة منتخبة عن المتضررين من الرعي الجائر شهر أكتوبر 2018، إلى نتائج لم تُفعّل أي منها إلى حدود الساعة، ما أطلق في المقابل عدة مظاهرات، وصل بعضها إلى أبواب البرلمان المغربي بالرباط.

وفي هذا الصدد، ندد عادل أداسكو، أحد أعضاء لجنة المفاوضة مع العثماني، وعضو تنسيقية “أدرار سوس ماست “، في تصريح لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، باعتداءات الرعاة الرّحل على سكان الجنوب المغربي، خاصة المستقرين منهم بالأطلس الصغير، مشدداً على أن موجة العنف لن تشهد أي سكون في ظل هذه التصرفات غير المسؤولة للرعاة، والذي تأتي قطعانهم على الأخضر واليابس بالجنوب، ما يؤثر سلباً على ميزان الفلاحة المعاشية التي يعتمد عليها الساكنة هناك.

واستطرد أداسكو قائلا، إن تفعيل القرارات التي وعد بها العثماني، والتي تصب في صالح الطرفين المتنازعين معاً، هي الحل الأنسب والوحيد لوقف هذه المأساة الإنسانية، محذراً من انفلات أمني بالجنوب المغربي، خاصة مع انخراط شرائح واسعة من سكان هذه المناطق في هذا النزاع، قبل تشديده على ضرورة أجرأة الحكومة لمشروع المرسوم رقم 2.18.77 المتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتدبيرها وتهيئتها، والذي ينص فيه مشروع قانون تحت رقم 113.13، المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.