2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بتاريخ الاثنين 12 أبريل الجاري، دورية تضمنت تعليمات موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وذلك على خلفية العمل على تدبير برقيات البحث عن الأشخاص، وذلك في أفق “تحقيق الأمن القضائي للأفراد وحماية حرية الأفراد والحد من تقييدها بما يتطابق مع أحكام الفصل 23 من الدستور”، بحسب الدورية.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد الزهاري، رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب أن هذه الدورية “تضمنت تعليمات إيجابية تتعلق بكون اللجوء إلى إصدار برقيات البحث عن الأشخاص يجب أن يتم وفق ضوابط حكيمة ورشيدة وأن يتم التيقن والتأكد من أن الأشخاص الذين يتم إصدار مذكرات بحث في حقهم هم فعلا ارتكبوا ارتكبوا جنايات خطيرة”.
وأضاف الزهاري في تصريح لـ “آشكاين” كما أن الدورية أشارت إلى أنه وجب أن يكون لوكلاء العامين ووكلاء الملك ما يفيد من وسائل الإثبات وقرائن على أن المبحوث عنهم متورطون أو مشتبه فيهم في ارتكابهم لجنايات أو جنح، مبرزا أن الأصل هو البراءة والحرية هي الأساس في علاقة المواطنين مع سلطات النيابة العامة أي سلطات الادعاء العام.
وأوضح الحقوقي قائلا “في أحايين كثيرة يجد المواطنون و المواطنات في لحظات متعددة عند مرورهم ببعض السدود القضائية أو عند سفرهم خارج أرض الوطن أو عند تواجدهم في فنادق رفقة عائلاتهم (يجدون) أنفسهم مبحوث عنهم بسبب مثلا ارتكابهم لمخالفة من مخالفات السير المتعلقة بقانون السير والجولان”.
وهذا سبق أن أثير حوله ضجة كبيرة، يورد المتحدث، بعدما وجد الكثيرون أنفسهم ضحية لهذه الحالة، حيث تم اقتيادهم للمخفر ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وعندما استفسروا حول الأمر تبين أن المسألة لها علاقة ببرقية بحث بخصوص مخالفة سير بسيطة جدا.
وأكد الزهاري أن بعض المواطنين تعرضوا للتوقيف وهم في المطارات بصدد السفر في مهمة رسمية أو مهمة عملية، أو العكس بعض المغاربة أيضا تم اعتقالهم بمجرد دخولهم الأراضي المغربية بسبب مخالفات بسيطة، مشددا “وبالتالي لا يمكن أن يتم إصدار برقيات بحث هكذا دون التأكد، في حق أشخاص الذين يمكن الوصول إليهم عن طريق عناوينهم أو مقرات عملهم أو تنقلاتهم سواء داخل أو خارج أرض الوطن”.
واختتم المتحدث تصريحه بالقول “الدورية تدخل في سياق نوع من حماية أو ضمان الأمن القضائي داخل البلد ويتماشى مع مقتضيات الدستور في هذا الاتجاه وكذلك مع تطلعات الحركة الحقوقية إلى بناء دولة الحق والقانون وأن لا تتحول سلطات النيابة العامة في لحظات متعددة إلى سلطات لا حدود لها وقد تقبل على اتخاذ بعض الإجراءات التي تكبل من حرية الأشخاص والتي قد تخلق لهم متاعب كبيرة جدا في الوقت الذي يمكن حل القضايا وفق وسائل أخرى متاحة.
