“البيجيدي” للتامك: إلتزم حدودك

استنجد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب برئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب؛ الحبيب المالكي، من أجل التدخل لتصحيح ما سماه “الخلل” و”الإساءة” التي وجهت إليهم من طرف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ محمد صالح التامك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لـ”الدفاع عن المؤسسات البرلمانية وعدم السماح بالتطاول عليها”.

وقال الفريق النيابي لـ”البيجيدي”، في بيان للرد على اتهامات مندوبية إدارة السجون بـ”الركوب على إضراب الريسوني والراضي”، إن بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات”، معتبرا ذلك “تطاولا منها على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية”.

وأوضح البيان الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “يفتقد للياقة واللباقة والاحترام الواجب للبرلمان وللبرلمانيين”، مشددا على أنه “تجاوز إطار سؤال لم يوجه إليه أصلا؛ وإنما وجه لرئيسه الذي هو رئيس الحكومة وهو المخول للإجابة على السؤال أو من ينوب عنه من الوزراء”.

فريق حزب “المصباح” بمجلس النواب، استنكر كذلك “الاسلوب غير اللائق الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في التعاطي مع المبادرات الرقابية التي يقدم عليها الفريق النيابي”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن “نشر المبادرات الرقابية والتشريعية لا يدخل في خانة التسريب كما ورد في بلاغ المندوب العام لإدارة السجون”.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن علاقة المندوب العام لإدارة السجون مع الرقابة البرلمانية عبر الاسئلة “تنحصر في تقديم عناصر الإجابة على الأسئلة حينما تحال عليه من رئيسه”، وبالتالي يضيف أنه يجب أن “يلزم حدوده وألا يتعدى اختصاصاته التي لا تسمح له بمخاطبة البرلمانيين مباشرة أو التطاول عليهم ومهاجمتهم”، مبرزا أن التامك “يتهرب من الجواب عن السؤال باختلاق اتهام فريق “البيجيدي” بالرغبة في التدخل في عمل السلطة القضائية المستقلة”، وفق المصدر ذاته.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد اتهمت الفريق النيابي لـ”البيجيدي”، بـ”الركوب على ملف الريسوني والراضي”، بالقول “على غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام، ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين”.