ملفات تأديب خمس قضاة على طاولة عبد النبوي .. والشنتوف يعلق

ناقش المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في اجتماعه الأسبوعي العادي، ليوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري، ملفات تأديبية تهم خمس قضاة، لم يكشف عن هويتهم، وذلك “وفقا للضمانات والضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاقيات تفعيلا لمبادئ المسؤولية والتقويم والمحاسبة ودعم أسس الثقة والشفافية” وفق تعبير المجلس.

وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف شنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب “نحن لا نعرف من هم هؤلاء القضاة الخمسة، لكن قرارات المجلس التأديبية المرتبطة بالأخطاء المهنية العادية، وهي مسألة روتينية، وأسبوعيا يكون هناك عدد معين، ولم يبلغ إلى علمنا أن أي عقوبة تأديبية منها متعلقة بحرية التعبير أو الأمور المتعلقة باهتمامات نادي قضاة المغرب”.

وزاد شنتوف، في حديثه مع “آشكاين” أن “هؤلاء الخمس قضاة الذين كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مناقشة ملفات تأديبهم، لا علاقة لهم بالقضاة الأربعة المعلقة ملفاتهم بممارسة حرية التعبير الذين من بينهم عبد الرزاق الجباري” مشيرا “القضاة الأربعة المرتبطة ملفاتهم بحرية التعبير لم يتم البث في ملفاتهم بعد إلى حد الساعة”.

وجدير بالذكر، فإن قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو المخول له تنظيم إجراءات المتابعة التأديبية للقضاة، إذ ينص على أن الرئيس المنتدب للمجلس يبلغ القاضي المعني ما نسب إليه من إخلال وباسم القاضي المقرر في قضيته، ليقوم هذا الأخير بالأبحاث والتحريات الضرورية، بما فيها الاستماع إلى القاضي المعني بالأمر وكل من يرى فائدة في الاستماع إليه، بهدف إعداد تقرير مفصل وإيداعه بالأمانة العامة للمجلس الذي يقرر بعد اطلاعه على تقرير القاضي المقرر، إما إصدار قرار بالحفظ وإما إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسبه إليه.