أمزازي يطلق آلية تُمكن “المتعاقدين” من الحركة الانتقالية

أعاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، التأكيد على أن النظام الأساسي الخاص بالأساتذة أطر الأكاديميات، الذي يحتوي على 113 مادة، أسقط التعاقد بشكل نهائي في مارس 2019 ومكن من إدماجهم في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة والمطابقة مع الأساتذة الآخرين، يخول  لهم نفس الضمانات والامتيازات من ترقية وولوج إلى مناصب المسؤولية ومشاركة في المباريات”.

وبخصوص النقط التي قال إنها مازالت عالقة، والمتعلقة بالحركة الانتقالية ونظام التقاعد الخاص بالأساتذة أطر الأكاديميات أفاد أمزازي في مداخلة له بجلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، أن وزارته أطلقت ألية تسمح بالتبادل بين الأساتذة من نفس التخصص ونفس المسلك بين الأكاديميات”.

أما نظام التقاعد فكان أمزازي قد أكد في تصريح سابق على التفاوض في إطار الحوار مع الأطراف المعنية، الاشتغال مع وزارة المالية بلغ مستوى جد متقدم لتسوية هذه الوضعية في أقرب الآجال.

أمزازي لم يدع المناسبة تمر دون أن يوجه انتقادا لاذعا لنقابتين تعليميتين قال إنهما يشترطان تسقيفا مسبقا للحوار مضيفا ” بغينا معن نبنيو ونحلو مشاكل الشغيلة مبغيناش لي يجي يقولي خاصني النتائج أنا معنديش النتائج في جيبي”.

وأضاف “بفضل إرادة هذه الوزارة وشركائها، استطعنا أن نعالج ملفات مطلبية ظلت مجمدة منذ سنوات وبادرنا لحل العديد منها انطلاقا من الفصل الأول من سنة 2018، حيث تمكنا من وضع تصور لِحلحلةِ 12 ملفا المتفق بشأنها مع شركائنا كما أعلن في بلاغ 25 فبراير 2019” .

مردفا “سنواصل جهودنا من أجل الارتقاء بالحوار الاجتماعي القطاعي متى توفرت الشروط الملائمة لذلك وأحسن دليل هو اللقاءات البناءة التي تمت يوم أمس استجابة لطلب بعض النقابات التعليمية والتي تم خلالها الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل للشروع في تدارس مقترحات بخصوص تسوية الملفات المطروحة على طاولة الحوار”.