المتعاقدون لأمزازي: أنت كذاب

ردت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، على الرسالة التي وجهها إليهم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ سعيد أمزازي، وطمأنهم عبرها على حقوقهم، معتبرة أن الوزير “يكذب” و”يكرر السيناريو ذاته”.

وقال عضو التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؛ لحسن هلال، إن الوزير “يكذب ويعيد السيناريو ذاته والاكاذيب نفسها حتى يصدق المواطن المغربي كل هذه الاكاذيب الصادرة منه ويعتبرها حقيقة”، معتبرا أن نظام التعاقد لا يوفر الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للأستاذ، حيث يتم سؤاله في أي مؤسسة عُيِّن بها؛ هل أنت أستاذ مرسم أم متعاقد؟

وأوضح المتحدث في تصريح لـ”آشكاين”، أن نظام التعاقد لا يتم إسقاطه بتغيير الاسم، حيث أصبح الوزير يردد العديد من التسميات منذ 2017، ومن بينها التوظيف الجهوي وأطر الأكاديميات الجهوية وغيرها؛ “حتى صرنا لا نعلم اسمنا الحقيقي”، مشددا على أن الوزير يحاول تضليل المغاربة من خلال “اجترار الكلام نفسه في البرلمان”.

واعتبر عضو “تنسيقية “المتعاقدين”، أن تصريحات الوزير تكشف أنه في “تخبط وارتجالية واضحة للعيان”، لافتا إلى أن “ما عدده 24 ملفا على طاولة أمزازي، لكن “مافك حتى الحاجة بسياسة الهروب إلى الامام”، مبرزا أن التنسيقية “ترفض أي حوار مغشوش غير مبني على أرضية الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وخلص هلال، إلى أن “التنسيقية لن تهرول إلى أي حوار مشبوه تسعى الوزارة من وارئه إلى التمويه والكذب على الشعب المغربي”، موكدا أن التنسيقية “تعد خطوات نضالية مدروسة في الافق القريب من أجل إسقاط هذا التعاقد المشؤوم”، محملا الوزارة مسؤولية “الهدر المدرسي وحالة اللآستقرار بالنسبة للأساتذة”.

وكان الوزير أمزازي، قد وجه رسالة إلى الاساتذة أطر الأكاديميات أو ما يعرف بـ”الاساتذة المتعاقدين” من البرلمان قائلا “أوجه كلمة مباشرة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات، كلمة نابعة من رؤية المسؤولِ الحريص على ضمان حق التمدرس، من قلب الأستاذ والمربي”، مضيفا “أقول لكم من هذا المنبر؛ جميع حقوقكم مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمجكم في وضعية نظامية، وأوكد لكم أن حقوقكم مضمونة، لأن هذا النظام الأساسي يوفّرُ لكم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي والمساواة في جميع الاستحقاقات المهنية”.

وتابع في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال جلسة للأسئلة الشفهية، “إن النظام الأساسي الحالي قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بوضعيتكم الإدارية والمادية وتجويد مساركم المهني عبر الحوار البناء والمثمر”، مشيرا إلى أن “الحوار يقتضي الالتزام بثقافة المسؤولية وفي طليعتها احترام والحفاظ على الزمن المدرسي وتأمين الواجب المهني وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع”.

وأكد المسؤول الحكومي نفسه، أن “عملية ترسيم أطر الأكاديميات هي جارية اليوم على قدم وساق وهو ما سيتيح للأطر المرسّمة إمكانية الترشح لاجتياز المباريات داخل القطاع والتباري خلال كل الاستحقاقات التربوية والإدارية القادمة، كما نأمل أن يتقلد هؤلاء الأطر في السنوات المقبلة القليلة مختلف مناصب المسؤولية داخل القطاع؛ من مدراء مؤسسات تعليمية أو رؤساء مصالح وأقسام أو مدراء إقليميون”.